يبدو أن نزيف الاستقالات بجهة مراكش تانسيفت الحوز مستمر بالرغم من تدخلات بعض القياديين الجهويين والوطنيين لإعادة رص الصف والحفاظ على تماسك البيت الداخلي للحزب. إذ قدم سبعة مستشارين بجماعة أيت سيدي داود، التابعة لدائرة أيت أورير، إقليمالحوز، استقالاتهم إلى محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن ضاقوا ذرعا بما أسموه «التجاهل والحياد التامين لأجهزة وهياكل الحزب المحلية والوطنية»، وب«الصراع القائم» بين كتلتين من أعضاء المجلس الجماعي المذكور، المنتمين جميعهم إلى حزب «الجرار»، والذي عمر نحو سنتين، «مما كان له انعكاس سلبي على مصالح الساكنة والحزب في الآن ذاته»، حسب ما جاء في رسالة الاستقالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها. وعبر المستشارون أنفسهم، في الرسالة التي وجهوا نسخا منها إلى كل من المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، ورئيس دائرة أيت أورير، وقائد ملحقة فاسكا سيدي داود، عن استيائهم الكبير من استمرار الوضع الذي وصفوه ب«اللامعقول». وأوضح مراد لكورش، أحد المستشارين المستقيلين، أن استقالة الأعضاء السبعة من حزب الأصالة والمعاصرة جاء بعد «صراعات مريرة» مع باقي المستشارين المنتمين للحزب نفسه، والبالغ عددهم 12 عضوا، وصل صداها إلى المحكمة «دون أن يحرك المسؤولون على الصعيدين المحلي والوطني أي ساكن». وأضاف المتحدث ذاته في تصريح ل«المساء» أن الخلاف بين الأعضاء بدأ منذ الانتخابات الجماعية الماضية، عندما تم منح «تزكيات عشوائية لعدد من الأعضاء، الذين تحولوا فيما بعد إلى خدمة أجندة قيادات الحزب على المستوى الجهوي»، متناسين بذلك مصالح سكان الجماعة، الذين انتخبوهم للدفاع عن مصالحهم، كما أنهم فضلوا التحالف مع أعضاء من أحزاب أخرى بدل تكوين فريق عمل يضع مصلحة الجماعة فوق كل الاعتبارات. وقد حاولت «المساء» الاتصال بالمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، لأخذ توضيحات في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية. وضمت لائحة الاستقالة كلا من نورا ويحمان، وخديجة راجي، ومولاي الحسن البدوي، وعبد العزيز لكعاب، وأحمد مقداد، وإبراهيم السوسي، ومراد لكورش، وكلهم مستشارون بالمجلس الجماعي أيت سيدي داود إقليمالحوز. من جهته، رفع حميد نرجس، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، بناء على «معطيات مؤكدة»، العضوية عن المستقيلين، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن بعض هؤلاء فازوا في الانتخابات الفارطة باسم حزب «البام»، لكنهم سرعان ما خرجوا من التحالف الذي كان يقوده فريق المستشارين، ليصبحوا خارج الحزب واختياراته. وأكد حميد نرجس أن الحزب عمد إلى ترسيخ الديمقراطية الداخلية وسياسة القرب من خلال تخويل المستشارين والمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات المناسبة في قضايا آنية دون التدخل في شؤونهم، معتبرا حديث المستقيلين عن منح تزكيات عشوائية لعدد من الأعضاء، لخدمة أجندة قيادات الحزب على المستوى الجهوي، «كلام فارغ ورد فعل غير مسؤول».
