صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه ليوم الخميس المنصرم برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مزاولة الأنشطة الحرفية. وقدم المشروع كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية أنيس بيرو، ينظم مزاولة الأنشطة المذكورة في قطاع السياحة الذي حظي بإستراتيجية تنموية خاصة ضمن رؤية 2015 التي تضمنت جملة من التدابير الكفيلة, في ما يخص الجانب التنظيمي، بإعادة هيكلة أنشطة القطاع وتأهيل مكوناته المهنية, ليعزز مكانته كفاعل وازن ضمن النسيج الاقتصادي الوطني ويستجيب لشروط المنافسة والتنافسية.