مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مزاولة الانشطة الحرفية

صادق مجلس الحكومة ،في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الاول السيد عباس الفاسي،على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مزاولة الانشطة الحرفية.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب المجلس أن المشروع الذي قدمه كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس برو ،ينظم مزاولة الأنشطة المذكورة في قطاع السياحة الذي حظي بإستراتيجية تنموية خاصة ضمن رؤية 2015 التي تضمنت جملة من التدابير الكفيلة،في ما يخص الجانب التنظيمي،بإعادة هيكلة أنشطة القطاع وتأهيل مكوناته المهنية،ليعزز مكانته كفاعل وازن ضمن النسيج الاقتصادي الوطني ويستجيب لشروط المنافسة والتنافسية.
وأضاف أن هذا المشروع،الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين المعنيين،تتمحور مضامينه حول مجموعة من التدابير تهم،على الخصوص تعريف مفاهيم " الصناعة التقليدية"،بصنفيها الإنتاجي والخدماتي،و" الصانع" و" الصانع المعلم" و" مقاولة الصناعة التقليدية.
كما تهم تحديد شروط مزاولة لأنشطة الصناعة التقليدية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين من خلال إجبارية الحصول على الصفة والتقييد بسجل الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية ،وكذا إحداث " حنط للصناعة التقليدية" (بين الحرفيين المقيدين بسجل الصناع التقليديين،بقوة القانون،تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي على مستوى كل جماعة محلية .