صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالتعليم العالي والمنطقة الحرة للتصدير بطنجة والصناعة التقليدية. ويتعلق المشروع الأول (رقم 451-10-2)، بتتميم المرسومين رقم 793-96-2 ورقم 804-96-2، الصادرين بتاريخ 19 فبراير 1997، في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا. وأوضح السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية أن هذا المشروع الذي قدمته كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، السيدة لطيفة العبيدة نيابة عن وزير التربية الوطنية، يهدف إلى تمكين أساتذة التعليم العالي المساعدين، الحاصلين على شهادات أجنبية معترف بمعادلتها لدكتوراه الدولة المغربية والبالغين على الأقل الرتبة الثانية من الدرجة(ب) من إطارهم، من إعادة الإدماج مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني (رقم 337-10-2)، بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أوطو موتيف سيتي"، التي ستمتد على مساحة 178 هكتار. وحسب هذا المشروع، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، فإن هذه المنطقة الحرة للتصدير ستستقبل، بالدرجة الأولى، ما بين 15 و20 من المهن ذات الصلة بصناعة السيارات، فضلا عن توفير محطة لوجيستيكية مندمجة، وذلك في أفق إدماج سلسلة صناعة السيارات في المنطقة وخلق ما بين 10 ألف و15 ألف منصب شغل. أما مشروع المرسوم الثالث (رقم 379-10-2)، فيتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس برو إلى إعادة تنظيم وهيكلة كتابة الدولة المعنية لتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، وكذا أداء المهام المناطة بها، وفقا للاستراتيجية المعتمدة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية في أفق رؤية 2015.
