صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع قانون رقم 10`29، المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه كاتب الدولة في الصناعة التقليدية السيد أنيس برو نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، يحدد شروط الإنتاج والتهييء والتسويق للمنتوجات البيولوجية وكذا الالتزامات والمسؤوليات المفروضة على الذين يريدون الاستفادة منه. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إرساء الإطار القانوني المنظم للإنتاج البيولوجي على الصعيد الوطني، بما يمكن ، بالخصوص، من تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية والمائية، وكذا مواد قطف أصناف النباتات التلقائية أو جمعها، والمساهمة في التنمية المستدامة عبر تحسين دخل المنتجين المهتمين بنمط الإنتاج البيولوجي، والمشاركة في المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي. كما سيمكن من الاستجابة لطلب المستهلك، وذلك بضمان جودة خاصة بالمواد الفلاحية والمائية المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي، والتوفر على إطار قانوني معادل لقوانين أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب في مجال الإنتاج البيولوجي، باعتباره نمطا للإنتاج يوفر فرصا مهمة جدا في ميدان تنمية وتنويع الصادرات.