علمت «المساء» أن شكاية توصل بها عامل إقليمتارودانت بشأن الملابسات المحيطة بصفقة تسوير محطة النفايات، إذ طالب مستشار بالجماعة الحضرية لأولاد برحيل بفتح تحقيق في ظروف إجراء هذه الصفقة. وذكرت الرسالة الموجهة إلى العامل أن النائب الأول للرئيس هو الذي أشرف على عملية فتح الأظرفة بعد أن انصرف الرئيس مباشرة بعد افتتاح الجلسة الخاصة بتلك العملية. وأشارت المراسلة ذاتها إلى أن النائب الأول أقصى ستة أظرفة بدون أي سند قانوني حسب تعبير الرسالة. وشددت الرسالة على أن الدراسة التقنية التي خصص لها اعتماد مالي بلغ 500.000,00 درهم يلفها الغموض حول ما إن كان إنجازها قد تم من طرف أحد المهندسين المعماريين الذين أسندت لهم هذه المهمة، إذ أثيرت هذه القضية من طرف أحد المستشارين خلال دورة سابقة عندما شكك في كون إعادة الهيكلة يتم القيام بها من طرف تقني البلدية وليس من طرف المهندس المعماري . كما سبق للمجلس البلدي لأولاد برحيل في دورة أكتوبر أن صادق، في إطار برمجة الفائض، على تخصيص مبلغ خمسين مليون سنتيم للدراسات دون تحديد نوعية الدراسات ولا المشاريع التي سيتم توجيه هذه الدراسات إليها. وفي السياق ذاته كشفت وثيقة حصلت عليها «المساء» ارتفاع عدد الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب المستهلكة داخل ملعبين تابعين للجماعة الحضرية أولاد برحيل، وقد ذهبت مصادر مقربة من المجلس إلى القول بأن هذه الكميات التي سجلت بالعداد الخاص بكل من ملعب عين العصيد وملعب عين عدي تزامنت والفترة التي كانت بها الأشغال من طرف شركة مسجلة باسم أحد الأعضاء النافذين بالمجلس، مما يرجح أن تكون هذه المبالغ قد تمت تأديتها من طرف مصالح المالية للمجلس في حين تم استهلاكها من طرف المقاولة المذكورة، وقد بلغ مجموع الفواتير المسجلة في هذا الصدد ما يقارب 16 ألف درهم.