يخوض الأساتذة المدمجون، منشطو التربية غير النظامية سابقا، إضرابا وطنيا بداية من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل، لمطالبة وزارة التربية الوطنية بالاستجابة لحقوقهم، التي تتمثل في احتساب سنوات العمل بالتربية غير النظامية ضمن التقاعد والأقدمية العامة، إداريا وماليا، وبتغيير الإطار من أساتذة التعليم الابتدائي إلى أساتذة الثانوي التأهيلي. وقد هدد الأساتذة المدمجون بمقاطعة امتحانات نهاية السنة في حال لم تفتح الوزارة باب الحوار حول ملفهم المطلبيّ، الذي عمّر لمدة 11 سنة بداية من سنة 2000 عندما كانوا يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية. وأكد عبد اللطيف العلمي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأساتذة منشطي التربية غير النظامية سابقا، أنهم قضوا ثمان سنوات في الرباط خاضوا خلالها أشكالا احتجاجية غير مسبوقة من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية وأضاف، في تصريح ل«المساء»، أن هذه الاعتصامات أعطت أكلها، حيث عملت وزارة التربية الوطنية على إدماجهم كأساتذة للتعليم الابتدائي سنة 2008، لكنْ دون احتساب سنوات الأقدمية في التربية النظامية، سواء تعلق الأمر بالأقدمية العامة «الترقية» أو بالنسبة إلى التقاعد، الذي لن يستفيدوا من رواتبه في حال ظَلَّ الوضع على ما هو عليه، لهذا يؤكد المصدر ذاته أنهم بصدد خوض «معركة نضالية» لاحتساب السنوات التي قضاها الأساتذة المدمَجون كمنشطين في إطار التربية النظامية. واعتبر المنسق الوطني أن وضعية هؤلاء الأساتذة «كارثية»، فأغلبيتهم تجاوزوا 45 سنة وقضوا 4 سنوات في الميدان ولكن بدون تقاعد، وشبّه الوضع الذي يعيشه هؤلاء ب«بطالة مقنعة»، حيث يضيف أنه إذا ظل الوضع على حاله فلن يستفيدوا من رواتب التقاعد، لأن سنوات الاشتغال قليلة، لهذا فهم يطالبون باحتساب سنوات العمل في التربية غير النظامية منذ 1998. وحسب عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، فإن الإشكال المطروح بالنسبة إلى هؤلاء الأساتذة يتجسد في أن سبق لهم أن اشتغلوا كمنشطين في إطار التربية غير النظامية، وبعد سلسلة من الاعتصامات، تمت الاستجابة لمطلب إدماجهم سنة 2007 - 2008 من طرف وزارة التربية الوطنية، ولكنْ دون احتساب سنوات الأقدمية، على اعتبار أن أغلبيتهم كبار في السن. وأضاف عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم أن وزارة التربية الوطنية لم تُكلّف نفسها عناءَ الجلوس مع النقابات التعليمية للتفاوض حول هذا الملف والملفات الأخرى «العالقة»، وهذا ما جعل الفئات المتضررة، خاصة التي لم تستفد من نتائح الحوار القطاعي، تحتجّ -على حد قوله- وتعلن مقاطعتها الامتحانات. أما بالنسبة إلى الملفات التي تداولت في الحوار القطاعي فغالبيتها، يضيف عبد الرزاق الإدريسي، تعود إلى اتفاق فاتح غشت 2007، والذي انتظرت الوزارة أربع سنوات لتجد حلا لها، وهذا يعود، حسب عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، إلى الحراك الشعبي الذي عجّل بحل هذه الملفات. أما بالنسبة إلى الملفات العالقة فيضيف أن الوزارة ما زالت تجمع المعطيات بشأنها ولم تقدم إلى اليوم أدنى اقتراح حولها، وهو الأمر الذي جعل الأمور تنفلت من بين يدي النقابات ليس في قطاع التعليم فقط، بل في جميع القطاعات، حسب قوله.
