هدد الأساتذة المدمجون -فوج 2005 (العرضيون سابقا) بتمديد اعتصامهم الذي يخوضونه لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من أمس الاثنين وإلى غاية غد الأربعاء، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ابتداء من العاشرة صباحا، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم وعدم الحسم النهائي في ملفهم المطلبي. وأكد الأساتذة عزمهم على التصعيد والدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة إلى حين انتزاع كافة حقوقهم المشروعة، حسب بيان صادر عن الأساتذة، المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، وعلى رأسها تنفيذ الوعود وتصحيح تاريخ الإدماج من فاتح يناير 2005 إلى الرابع من شتنبر 2002 واعتبار تاريخ الرابع من شتنبر 2003 تاريخا للترسيم والترقية بالشهادة. وقد حمَّل الأساتذة في البيان نفسه مسؤولية حرمان 150 ألف تلميذ وتلميذة من حقهم في متابعة دراستهم بشكل عادي لوزارة التربية الوطنية، لأنها أجبرت الأساتذة، من خلال تعنتها، على الدخول في مسلسل احتجاجي للضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم «الملحة». وطالب الأساتذة باحتساب سنوات الأقدمية العامة منذ تاريخ اشتغالهم كعرضيين مع التصريح بهذه السنوات لدى الصندوق الوطني لمنح رواتب التقاعد وإعادة الترتيب وفتح الباب لتغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى اعتماد نقطة التفتيش بالنسبة إلى أساتذة الثانوي الإعدادي العاملين في الثانوي التأهيلي وفي الابتدائي. كما أعلن الأساتذة عن تشبثهم بطلب إلحاق من تبقى من الأساتذة بإطارهم الأصلي (الثانوي الإعدادي) في نيابات وزان، شفشاون، سيدي قاسم، وتاونات. وأكد الأساتذة أن وزارة التربية الوطنية لم تنته إلى إقرار حلول ترضي جميع الأطراف، رغم الحوارات المكثفة التي بدأت منذ فاتح أكتوبر 2009 وظلت مستمرة إلى غاية خوض الأساتذة إضرابهم الذي بدأ منذ فاتح مارس الماضي، والذي ألزم الوزارة بفتح باب الحوار مع الأساتذة، حيث تمت مناقشة الملف المطلبي للأساتذة المدمجين. وطالب الأساتذة الوزارة الوصية بضرورة وضع نقطة حاسمة في ملفهم المطلبي قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي وإنصاف الأساتذة وتجنيبهم عناء الاحتجاجات والاعتصامات التي يمكن تجاوزها في حال تمت الاستجابة لمطالبهم، التي وصفوها بأنها «عادلة»، وتجنيب التلاميذ الفراغ التربوي، بسبب الإضرابات المتكررة التي تضر ببرامجهم التعليمية، علما أن الأساتذة يحز في أنفسهم، حسب أحد الأساتذة في تصريح ل»المساء»، أن يكون التلميذ طرفا متضررا بسبب الاحتجاجات التي تهدف إلى انتزاع حقوق الشغيلة التعليمية المشروعة، حسب المصدر نفسه.