في خطوة تصعيدية جديدة، أقدم الأطباء العامون على مقاطعة مباراة الولوج إلى الوظيفة العمومية التي نظمتها وزارة الصحة، أول أمس الأحد، بأربعة مراكز هي مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس. وحسب مصادر من المقاطعين، فإن خطوة مقاطعة مباراة الولوج إلى الوظيفة العمومية على مستوى مراكز الامتحان الأربعة، عرفت استجابة من لدن الأطباء العامين (الباكالوريا + 8) بلغت ما يزيد عن 90 في المائة على المستوى الوطني، مشيرة في اتصال مع «المساء» إلى أن ما يقارب ثلاثين طبيبا عاما فضلوا المشاركة في مباراة الولوج، فيما قاطعها 323 مرشحا. ووفقا للمصادر ذاتها، فقد عرفت مباراة الولوج إلى الوظيفة العمومية على مستوى مركز الامتحان بمعهد تكوين المهن الطبية بالرباط، تواجدا ملحوظا لقوات الأمن والقوات المساعدة، مشيرة إلى أن بعض الأطباء المرشحين الذين كانوا متواجدين بالمركز تعرضوا لتهديدات لفظية لدفعهم لاجتياز المباراة. ومن جهة أخرى، ينتظر أن يتقدم الأطباء العامون بطلب إلغاء مباراة يوم 29 ماي بعد تدخل قوات الأمن والمقاطعة التي عرفتها من قبل المرشحين، فضلا عن الارتباك في الإعداد لها من قبل الوزارة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة لم تحترم موعد إجراء المباراة بمركز الامتحان بالرباط، حيث تم إجراؤها على الساعة الثالثة بعد الزوال فيما كان يفترض أن تنطلق على الساعة السابعة ونصف صباحا حسب ما جاء في الاستدعاءات التي توصل بها المرشحون. وأعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين الراغبين في اجتياز مباراة الولوج إلى الوظيفة العمومية، في بيان لها حصلت «المساء» على نسخة منه، أنه «في ظل مماطلة وزارة الصحة في الاستجابة لملف الطبيب المغربي، نفاجأ بقرار الوزارة فتح مباراة الولوج للأطباء العامين بعدد مقاعد 250 مقعدا مقابل 800 مقعد السنة الماضية، رغم الخصاص المهول الذي يعرفه البلد في هذه الشريحة من الأطباء». وشددت التنسيقية في بيانها على ضرورة تقديم اعتذار رسمي من الجهات المسؤولة عن «التدخلات الجبانة في حق الأطباء»، في إشارة إلى تدخل قوات الأمن يوم 25 ماي الجاري، من أجل تفريق الأطباء الذين حجوا إلى أمام مقر وزارة الصحة من أجل تنفيذ «مسيرة الغضب» نحو البرلمان، والذي خلف سقوط جرحى في صفوفهم. وطالبت التنسيقية وزارة الصحة بمطالب، منها على وجه الخصوص معادلة الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية، والولوج المباشر إلى الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، والحق في اجتياز مباراة التخصص بعد عام من الخدمة. إلى ذلك، ينتظر أن يعود أطباء المغرب من القطاع العام والخاص والجامعي إلى الاحتجاج مجددا ضد الاستقلالية ياسمينة بادو ووزارتها يوم غد الأربعاء، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة العاشرة صباحا، مع خوض إضراب لمدة 72 ساعة أيام 31 ماي و1 و2 يونيو القادم بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع إيقاف العمل بمراكز التشخيص والاستمرار في عدم استعمال الخواتم الطبية، طيلة الأسبوع الممتد من 30 ماي إلى 3 يونيو، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المندوبيات والمستشفيات طيلة أيام الإضراب، مع مواصلة تنظيم وقفات احتجاجية يومية أمام وزارة الصحة. وخاضت النقابة الوطنية للأطباء منذ 3 أسابيع إضرابات متتالية، بلغت ذروتها بخوض إضراب مفتوح بمصالح المستعجلات للأطباء الداخليين والمقيمين، للمطالبة بالاعتراف بالدكتوراه في الطب وطب الأسنان والصيدلة كدكتوراه وطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الأقدمية، و مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص. كما تطالب هذه الشغيلة بتحسين ظروف العمل «الكارثية» والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء مع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لإعادة الثقة بالمستشفيات العمومية «المهترئة»، وضمان الحق في مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية لجميع المواطنين المغاربة، مع التعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية.
