طالب متظاهرون بجماعة آيت بوفولن، بإقليم كلميم، بالقطع مع السلوكات والممارسات المنافية لقيم الحكامة الجيدة المبنية على المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي، منتقدين ما وصفوه ب«لا مبالاة» السلطات المحلية في التعاطي مع مطالب الساكنة. وانتقدوا في بيان أصدروه عقب وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، الأربعاء المنصرم، ما قالوا عنه «انفرادية» و«أنانية» رئيس المجلس الجماعي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنطقة، وهاجموا المعارضة داخل المجلس الجماعي متّهمين إياها بالقيام بدور «صوري». غير أن رئيس جماعة آيت بوفلن نفى وجود أي صلة للمواطنين الذين شاركوا في هذه الوقفة بالنفوذ الترابي للجماعة، ووجّه اتهاما صريحا إلى الرئيس السابق للجماعة بكونه يقف وراء جلب مجموعة ممّن وصفهم ب«المشاغبين» من تيمولاي وتكانت وبويزكارن، وقال إن شخصين فقط من المحتجين هم الذين ينتمون للجماعة. وسجّل بيان المحتجين، الذي توصلت به «المساء»، غياب الشفافية في التدبير وعدم إشراك الفاعلين والساكنة المحلية، وانتقد عدم احترام المساطر القانونية المعتمدة في إعداد المخطط التنموي، وتماطل رئيس المجلس في تفعيل الامتحان الشفوي لشغل منصب داخل الجماعة، داعيا إلى إدماج معطلي الجماعة في أسلاك الوظيفة العمومية، وتزويد الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب، وربط المتبقي منها بالكهرباء. وهو ما علّق عليه رئيس الجماعة المذكورة بالقول إن الإنجازات المحققة على صعيد جماعته لا تروق خصومه، معتبرا أن الجماعة تنتظر توفير الإمكانيات اللازمة لتفعيل المباراة الشفوية من أجل ملء منصب محرر بالجماعة. وبخصوص تعميم الكهرباء أضاف المسؤول المشار إليه أنه تم تعميم خدمة الكهرباء على 98 بالمائة من الدواوير، بينما تم إدراج مدشرين ضمن دراسة جديدة.