وجد رئيس المجلس البلدي محمد بطاش نفسه وحيدا أثناء موعد الاجتماع الثاني لدورة أبريل التي كان مقررا إجراؤها صباح أول أمس الخميس . والتحق بقية الأعضاء الموالين للرئيس محمد بطاش، الذين يشكلون أغلبية داخل المجلس، بفريق المعارضة في مقاطعتهم لأشغال الدورة التي سبق أن قاطعوها قبل أسبوع، ليتقرر تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها. وأكدت مصادر من فريق المعارضة، الذي يشكل أغلبية داخل المجلس أن سبب مقاطعتهم للدورة جاء بعد استنفاد كل سبل الحوار مع رئيس المجلس البلدي لمدينة زاوية الشيخ، ولتفويت الفرصة للمشاركة في جريمة في حق مدينة زاوية الشيخ بسبب الاستفراد بالقرارات في التسيير، كان من نتائجه شلل تام للمجلس منذ أكثر من سنة ونصف»، وكان الحساب الإداري لسنة 2009 قد تم رفضه، ليتم بعد ذلك رفض دراسة ومناقشة الحساب الإداري لسنة 2010 من طرف أغلبية المجلس، حيث علل الرافضون رفضهم ب«رفض الرئيس مد أعضاء المجلس بالوثائق المحاسباتية، مما اضطر معه أعضاء المجلس إلى التصويت على قرار يجبر الرئيس على تسليم الوثائق المحاسباتية لأعضاء المجلس للاطلاع عليها، لكن تضيف نفس المصادر «لم يسلم الرئيس لأعضاء المجلس أية وثيقة رغم كل شيء»، ويضاف رفض الحساب الإداري لسنة 2009 والحساب الإداري ل2010 ليؤزم أكثر الوضع ببلدية زاوية الشيخ التي سبق أن رفض أعضاؤها المصادقة على ميزانية 2011، وعدم المصادقة على المخطط الجماعي . وكانت لجنة مركزية من وزارة الداخلية قد حلت ببلدية زاوية الشيخ، بعد مطالبة أغلبية أعضاء المجلس بحلول لجنة بالبلدية عبر رسالة لوزير الداخلية نشرتها «المساء» في حينها، فيما ينتظر سكان زاوية الشيخ حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالبلدية، لإنهاء حالة الشلل التي تعيشها بلدية زاوية الشيخ، وللوقوف على حقيقة الاتهامات المتبادلة بين الرئيس وأغلبية أعضاء المجلس من أجل تفتيش مختلف وثائق وملفات ومشاريع بلدية مدينة زاوية الشيخ. وكان رئيس بلدية زاوية الشيخ قد تقدم في وقت سابق بطلب للاستقالة إلى السلطات المحلية لكن طلبه رفض بتعليلات مسطرية. وفي سياق متصل، استغرب أعضاء من المجلس البلدي «عدم حلول المجلس الجهوي للحسابات رغم الطلبات المتكررة ورسائل عديدة وجهت في الموضوع منذ سنة ونصف، في حين حل قضاة المجلس بجماعة تانوغة التي رفض بها الحساب الإداري قبل شهرين فقط». وينتظر الرأي العام بمدينة زاوية الشيخ ما ستسفر عنه أشغال الدورة التي أجلت مرتين والموقف الذي سيتخذه الاتحادي محمد بطاش، رئيس المجلس، في الوقت الذي فقد فيه الأغلبية وفقد فريقه في المجلس وبقي وحيدا، وبعدما خرج أعضاء من المجلس في احتجاجات حركة 20 فبراير تطالب برحيله.