أرغمت الأغلبية المعارضة بمجلس مدينة طنجة نائب العمدة “امحمد الحميدي” الذي ترأس أشغال دورة يوليوز المؤجلة على تعليق الاجتماع بسبب إجماع النواب على عدم قانونية انعقاه في موعد دورة أكتوبر. وشدد أعضاء الفرق المعارضة بالمجلس خلال اجتماع دورة يوليوز الذي كان مقررا يومه الثلاثاء، على ضرورة استصدار قرار من طرف سلطات الوصاية للنظر في نازلة مدينة طنجة التي تعتبر حالة نادرة في تاريخ التسيير الجماعي بالمغرب، حسب رأي مستشاري فرق العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار. وطالب المعارضون وزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيق من أجل تحديد المسؤوليات عن التأجيلات المتكررة لدورة شهر يوليوز شهرين كاملين عن موعدها المحدد، معتبرين أن العمدة سمير عبد المولى يتحمل النصيب الأكبر من هذه المسؤولية بسبب استهتاره بدورات المجلس الجماعي حسب ما جاء في مداخلات المستشارين. يذكر أن دورة شهر يوليوز لم يكتب لها الانعقاد في موعدها المحدد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما تطلب الدعوة لاجتماع ثان يوم 27 شتنبر الماضي عملا بمقتضيات الميثاق الجماعي، إلا أن المجلس فشل مرة أخرى في عقد الدورة بسبب عدم استيفاء النصاب القانوني أيضا، وهو ما يلزم الرئيس بتوجيه دعوة ثالثة إلى المستشارين واعتبار الدورة قانونية بمن حضر. ويرى مراقبون أن هذه الحالة سابقة في مدينة طنجة التي لم تشهد في ماضيها مثل هذا العجز من جانب الرئيس عن جمع النصاب القانوني ولو ثلث أعضاء المجلس، على اعتبار أنها المرة الأولى التي لم يتمكن فيها مجلس جماعي على المستوى الوطني من عقد دورة يوليوز قبل موعد دورة أكتوبر التي يصبح عقدها ضروريا بمجرد دخول الشهر المخصص لها، وهو ما سيطرح إشكالا قانونيا كبيرا بعد عدم تمكن العمدة من عقد دورة يوليوز قبل الموعد القانوني لدورة أكتوبر.
