رفض أغلبية أعضاء المجلس البلدي لزاوية الشيخ التصويت على مشروع الميزانية خلال دورة أكتوبر التي تم إرجاؤها سابقا. وصوت 13 من أعضاء المجلس برفض المشروع، فيما وافق 8 من أعضاء المجلس على المشروع، في الوقت الذي امتنع عن التصويت عضوان من فريق الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس محمد بطاش . وكان المجلس البلدي لزاوية الشيخ يعرف تجاذبا حكم على مصالح المواطنين بالتوقف بعد رفض الحساب الإداري منذ سنة وعدم برمجة فائضه الحقيقي. وفسرت مصادر من المجلس رفض الأغلبية مشروع الميزانية بسبب عدم تمكن أعضاء اللجنة من ظروف الاشتغال، بما فيها تمكينهم من الاطلاع على الوثائق الخاصة بها . وكانت بلدية زاوية الشيخ قد شهدت زيارة لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية قبل أسابيع، بعد مطالبة أغلبية أعضاء المجلس بحلول لجنة بالبلدية قبل سنة عبر رسالة لوزير الداخلية نشرتها «المساء» في حينها، فيما ينتظر الرئيس وأعضاء المجلس حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالبلدية، للوقوف على حقيقة الاتهامات المتبادلة بين الرئيس وأغلبية أعضاء المجلس، وبعد توجيه الرئيس وأعضاء الأغلبية، كل من جانبه، الدعوة إلى قضاة المجلس الجهوي للحسابات من أجل القيام بتفتيش لمختلف وثائق وملفات ومشاريع بلدية مدينة زاوية الشيخ. وكان أغلبية أعضاء المجلس قد رفضوا التصويت على برمجة الفائض التقديري أيضا، كما رفضوا المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية، حيث فسرت مصادر من المعارضة سبب الامتناع عن التصويت على المخطط الجماعي للتنمية بارتباطه ببرمجة الفائض التقديري. على صعيد آخر، تنامت مطالب السكان بوضع حد لما تعرفه بلدية زاوية الشيخ، وطالب مواطنون في مواقع للأنترنت بتأكيد الرئيس استقالته، التي سبق أن تقدم بها، في حين رفضتها مصالح السلطة المحلية لعيوب مسطرية شابتها، قبل أن يتراجع الرئيس عنها، فيما طالب آخرون بتدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات.
