واجهت الثورة التونسية، في الأيام القليلة الماضية، واحدا من أخطر تحدياتها عندما فرضت السلطات التونسية المؤقتة حظرا للتجوال، لاحتواء تظاهرات معارضة، وسط قمع من جانب عناصر الشرطة للمواطنين وعدد كبير من الصحافيين، أعاد إلى الأذهان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فيما أقالت السلطات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي من منصبه في رئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بعد إعلانه أن الجيش يستعدّ لتنفيذ انقلاب عسكري في حال فوز حزب «النهضة» الإسلامي في الانتخابات. في هذا الوقت، طرح رئيس الوزراء التونسي، الباجي قائد السبسي، إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في يوليوز المقبل، موضحا أنه من الممكن أن تجرى في موعد لاحق لأسباب فنية إذا دعت الحاجة، لكنه شدد، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، على أن تونس ما زالت تعمل لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 24 يوليوز لاختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا بعد إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي. فوضى وانفلات أمني
وكان وسط العاصمة التونسية شهد، أول أمس، مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين. وأنشد المتظاهرون -وعددهم قرابة المائتين- على درجات المسرح البلدي وفي جادة الحبيب بورقيبة النشيد الوطني مرات عديدة قبل أن يرددوا شعارات معادية للشرطة التي طالبتهم بالتفرق. إلا أنهم طالبوا مجددا برحيل الحكومة، فأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن النيران أضرمت في خمسة مراكز للشرطة والحرس الوطني خلال الاضطرابات التي شهدتها تونس وضواحيها قبل بدء العمل بحظر التجول الليلي. وأضاف أنه تم أول أمس السطو على متاجر ومحلات في جادة الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وفي الكرم والغوليت في الضاحية الشمالية. ولم يحل فرض حظر التجوال دون وقوع أعمال عنف وفوضى في الضاحية الكبرى، خصوصا في حي التضامن الفقير، حيث سطت مجموعات من الشبان على متاجر وقامت بترهيب السكان خلال الليل. وأعلن عضو في «النهضة» أن الحركة «نشرت عددا من المتطوعين لحماية الناس من أعمال السطو». شبح ميليشيات بن علي
قال مصدر مقرّب من الحكومة إن «ميليشيات تابعة لحزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (التجمع الدستوري الديمقراطي) تدفع المال لشبان من أجل إثارة الشغب في البلاد». واعتدت الشرطة، يوم السبت الماضي، على المتظاهرين في جادة الحبيب بورقيبة في العاصمة، بالهراوات والغاز المسيل للدموع، فيما رشق المحتجون الشرطة بالحجارة، وهتفوا ضد الحكومة المؤقتة أمام مقر وزارة الداخلية، مطالبين باستقالة رئيس الحكومة الباجي قائد السبسي ومنادين بانطلاق «ثورة جديدة». كما ذكرت مصادر شبابية تونسية أنه تمت مداهمة منزل الناشطين في الاتحاد العام لطلبة تونس في كلية العلوم في مدينة بنزرت، أحمد الذوادي وحسام بن ترديات، وذلك من قبل قوات الجيش وميليشيات تابعة لحركة النهضة. وقد قاموا بأخذ هواتف الرفيقين ووثائقهما من المنزل. وتمت هذه المداهمة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بنزرت أيضا ومعها مناطق عديدة من البلاد. وقمعت قوات الأمن بشدة 15 صحافيا يعملون لوسائل إعلام تونسية ودولية خلال تغطية التظاهرات. ونددت الصحف التونسية بأعمال العنف، مشددة على أن «شيئا لا يبرر هذا القمع الوحشي». اعتقال المئات في تونس اعتقلت السلطات التونسية مئات الأشخاص في عدة مدن، ووجهت إليهم تهما تتعلق بمهاجمة الشرطة والتخريب وخرق حظر التجول، وذلك في أعقاب احتجاجات اندلعت قبل أيام في مختلف مناطق البلاد، وخاصة في تونس العاصمة. وطالب المتظاهرون بالكشف عن حقيقة مسار الأوضاع السياسية على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي، تحدث فيها عن وجود حكومة ظل تدير البلاد، وأشار إلى إمكانية تنفيذ الجيش لانقلاب عسكري إذا تسلمت حركة النهضة الإسلامية السلطة. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان يوم أمس، أن حوالي ستمائة شخص تم اعتقالهم في الفترة الممتدة بين 2 و9 ماي. وأوضح البيان -الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء- أن من بين الموقوفين أشخاصا خرقوا قانون الطوارئ وإجراءات منع التجول، وآخرين تم العثور لديهم على أسلحة بيضاء وآلات حديدية. وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم في العاصمة تونس وجهت إليهم تهم تتعلق بمخالفة قانون منع التجول وإحداث الهرج والتشويش في الطريق العام وترويع المواطنين وسلبهم وترويج مخدرات وتكوين عصابة مفسدين، وكان من بينهم ثلاثة أشخاص من المطلوبين. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤولين أمنيين في تونس قولهم إن الجيش قام بالاعتقالات في غارات يومي الاثنين والثلاثاء في أنحاء متفرقة من البلاد. الصحافة تتظاهر ضد العنف تظاهر عشرات الصحافيين، يوم الاثنين الأخير، في وسط تونس تنديدا بأعمال العنف الأخيرة التي تعرضوا لها أثناء تغطيتهم التظاهرات في العاصمة. وهتف الصحافيون «حرية، حرية» أمام الشرطة التي شكلت طوقا أمنيا حول جادة الحبيب بورقيبة، القريبة من وزارة الداخلية المحاطة بأسلاك شائكة ودبابات منذ أشهر. ورفع الصحافيون لافتات كتب عليها «صحافة حرة ومستقلة» و«لا للتعرض إلى الصحافيين» و«لا ديمقراطية بلا صحافة حرة»، في التظاهرة التي شاركوا فيها استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وقال النقابي زياد الهاني: «إنها حركة احتجاج لنقول للحكومة إننا نرفض أعذارها، ونطلب تعهدا حازما بالمحافظة على حرية الصحافة في البلاد، ونعرب عن رفضنا التعتيم الإعلامي والاعتداء المعنوي والمادي على الإعلاميين». وتابع بقوله: «الصحافيون لهم واجب مهني مقدس يجب احترامه». من جهته، قال الصحافي منجي الخضراوي «سلاحنا الوحيد هو القلم والصورة، وبالتالي نرفض كتم الأفواه وممارسة العنف مهما كان السبب». ومن جهته، قال ناجي البغوري، رئيس النقابة: «ننتظر ردا رسميا من الحكومة الانتقالية تتعهد فيه باحترام حرية التعبير وعدم الاستخفاف بما طال زملاءنا»، مشددا على أن «كل صحافي له الحق في التعبير عن رأيه، وعلى القضاء أن يقوم بدوره في حال حدوث تجاوزات». بيان اعتذار إلى الصحافيين قدمت وزارة الداخلية، مساء يوم الجمعة الماضي، في بيان، «اعتذاراتها إلى الصحافيين والمواطنين الذين تم التهجم عليهم من دون قصد»، مؤكدة «احترام العمل الصحافي». وتعرض 15 صحافيا يعملون في وسائل إعلام دولية لمعاملة قاسية من الشرطة أثناء تغطيتهم التظاهرات يومي الخميس والجمعة الماضيين في العاصمة. وأثارت أعمال العنف هذه، وهي الأولى منذ سقوط نظام بن علي، المخاوف من العودة إلى الممارسات القمعية التي مارسها النظام السابق الذي ضاعف ترهيب الصحافيين وتهديدهم واستجوابهم. وسار المتظاهرون، يوم الاثنين الفارط، في جادة بورقيبة وانضم إليهم عشرات المتظاهرين قبل أن يتوجهوا إلى مقر صحيفة «لا بريس»، حيث تعرض صحافيون للضرب يوم الجمعة الماضي في مقر الصحيفة. وكان من بين الحاضرين في هذه الحركة الاحتجاجية خالد الرحالي، عضو نقابة الأمن الداخلي، التي رأت النور بعد 14 يناير.
