تمكن المغرب من تحديد وضعية خصوبة مليوني هكتار من الأراضي في المغرب، ضمن مخطط يرمي إلى تحديد خارطة خصوبة 8.7 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية. وكان المغرب كشف في السنة الفارطة عن مخطط لوضع خارطة لخصوبة الأراضي الفلاحية، برعاية من وزارة الفلاحة والصيد البحري والمجمع الشريف للفوسفاط، حيث رصد لذلك المشروع 60 مليون درهم في الفترة الفاصلة بين 2010 و2013. وأسندت عملية رسم خارطة خصوبة الأراضي الفلاحية لكونسورسيوم مكون من المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للزراعة بمكناس. وتغطي تلك المساحة التي تم تحديد وضعية الأراضي فيها من حيث مكوناتها من العناصر المغذية للتربة، ست جهات في المغرب، حيث أوضح، محمد بضراوي، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، أن المعطيات الخاصة بتلك الجهات الست يتضمنها نظام معلوماتي يتيح الاطلاع عليها من قبل المزارعين للتعرف على نوعية الأسمدة التي تحتاج إليها أراضيهم، مما يساهم في تقليص التكاليف ورفع الإنتاجية وتفادي الأضرار التي تلحق بالبيئة. ويعتزم الساهرون على المشروع، الاتجاه نحو خلق نوع من مراكز الإرشاد، عمومية أو خاصة، في مجال الأسمدة، في الوقت الذي سيتم حث الموزعين على معرفة خصائص الأراضي في كل جهة من أجل تسويق الأسمدة التي تناسبها. وتغطي خريطة خصوبة الأراضي، التي تندرج ضمن «التسميد المعقلن»، ثلاث مناطق زراعية، حيث تتعلق الأولى بالمناطق الزراعية البورية المندرجة في الخريطة التي تصل مساحتها إلى 6 ملايين هكتار، وتهم الثانية المناطق البورية غير المدرجة في الخريطة والتي تبلغ مساحتها 1.9 مليون هكتار وتضم المنطقة الثالثة المسقية 0.8 مليون هكتار من الأراضي. ويرمي «التسميد المعقلن» الذي ترمي إليه خريطة الخصوبة، إلى التعرف على نوعية الأراضي الفلاحية في المغرب والوقوف على حاجياتها من العناصر المغذية التي تفتقر إليها، حيث سيتم التعاطي مع تلك الأراضي على أساس المعطيات التي ستوفرها الخريطة، وهي المعطيات التي ستتيح وضع استراتجية على الصعيدين الجهوي والوطني لتوفير أسمدة تلائم كل جهة من الجهات. وتروم العملية إرساء تدبير فلاحي معقلن في ما يتعلق بتسميد بعض الزراعات الكبرى، لاسيما القمح الذي يمثل 75 في المائة من المساحات المزروعة بالمغرب.