كأس العالم... 12.5 مليار درهم لتمويل الطريق السيار القاري وطريق تيط مليل-برشيد    طنجة: توقيف شاب بتهمة السياقة الاستعراضية وتعريض سلامة المواطنين للخطر    مراكش.. ضبط شاحنة صغيرة محملة ب 5000 قرص مهلوس وتوقيف السائق    هذه تشكيلة "الأسود" أمام النيجر    لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعلن تنظيم جلسات وطنية حول قانونية "كاميرات المراقبة"    الناخب الوطني يكشف عن تشكيلة الأسود أمام النيجير    25 سنة معدل أعمار منتخب "الأسود"    المجلس العلمي الأعلى يحدد مقدار زكاة الفطر لهذه السنة    أمطار الخير تُعيد الحياة لفلاحة الشمال وسدوده!    إقبال خاص على المنتجات المحلية في شهر رمضان    من بينها "المينورسو" في الصحراء.. دعوات لإنهاء عمليات حفظ السلام "الفاشلة" لتقليل الهدر المالي    استمرار تعليق الرحلات البحرية بميناء طنجة المدينة    طنجة..تنظيم حفل إفطار جماعي لفائدة أطفال سجناء وسجناء سابقين    عدد ضحايا الهجرة إلى سبتة سباحة يرتفع إلى 9 حالات    رحيل مخرج "وادي الذئاب" "دموع الورد".. نهاية أسطورة الدراما التركية    مجموعة "أكديتال" تتصدر معاملات البورصة متقدمة على "التجاري وفا بنك" و"اتصالات المغرب"    المجلس العلمي الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر لعام 1446 ه في المغرب    مبارزة كروية بين الأستاذ والتلميذ..من يحسمها الزاكي أم الركراكي؟    بشرى لفلاحي جهة الشرق.. سدود حوض ملوية تستقبل حمولات مائية مهمة    تأجيل جلسة الاستماع للناصيري في ملف "إسكوبار الصحراء" ودفاعه يعلمن تفاؤله ببراءته    ارتفاع أعداد المعتمرين بنسبة 31 بالمائة    الإمارات تستثمر ب1.4 تريليون دولار بأمريكا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    إفران تتصدر مقاييس الأمطار بالمغرب    النقابات تنتظر مآل الحوار بعد إعفاء السحيمي .. والوزارة تطمئن الشغيلة    تنظيم منتدى الصحراء المغربية الدولي للصحافة والإعلام بسيدي إفني    اختيار 15 حرفة للمشاركة في النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    "غزة منا ونحن منها".. وقفات بمدن مغربية تنديدا باستئناف الإبادة الإسرائيلية    أبحاث جديدة تفسر سبب صعوبة تذكر الذكريات الأولى للأطفال    الأفضلية لكرواتيا وألمانيا والدنمارك وتعادل قاتل لإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية    جمال السلامي يعيد الأردن إلى سكة الانتصارات    بريطانيا.. شرطة مكافحة الإرهاب بلندن تفتح تحقيقا بشأن حريق تسبب في إغلاق مطار هيثرو    عمر نجيب يكتب: القومية الاقتصادية والحماية التجارية الصارمة معالم نظام عالمي جديد..    المجلس العلمي الأعلى يرفع قيمة الزكاة في المغرب    المدارس الخاصة.. 2.5% فقط تتبنى تدريس الأمازيغية    الصيام بين الفوائد الصحية والمخاطر    محاكمة الفريق الطبي لمارادونا .. شهادات صادمة عن "الإهمال القاتل"    أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوى    قيس سعيّد يقيل رئيس الحكومة    لقجع وبرادة مطلوبان في البرلمان للوقوف على تحضيرات مونديال 2030    منظمة الصحة العالمية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة السل    صحة الصائم الجيدة رهينة بالتوازن في الأكل و النوم و شيء من الرياضة..    طوفان الأقصى: لا أمن بلا سلام    من أجل فلسفة جذرية    تعاون أمني بين المغرب وإسبانيا يوقف عنصر موالي ل"داعش" في قرطبة    استشهاد 591 فلسطينيا من بينهم 200 طفل وإصابة أكثر من 1042 خلال 72 ساعة    الحكومة تستعد لمؤازرة "الكسابة" بعد منع ذبح إناث الأغنام والماعز    فعاليات دينية مغربية في كوبنهاغن    جنوب أفريقيا.. مجموعة الدفاع عن استقلال كيب الغربية تتوجه إلى الولايات المتحدة لمناقشة تقرير المصير    أمسية شعرية وفنية تحتفي باليوم العالمي للشعر في طنجة    ميناء المضيق : ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 28 % مع متم فبراير الماضي    عمرو خالد: هذه شفاعات كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم تنجي من أهوال يوم القيامة    عرض الفيلم المغربي "مطلقات الدار البيضاء" بالبنين    التوازن بين العقل والإيمان: دعوة لفهم شامل وعمق روحي.. بقلم // محمد بوفتاس    بعد 15 سنة من العطاء…اعتزال مفاجئ للمخرج المصري محمد سامي للدراما التلفزيونية    2025 سنة التطوع: بواعث دينية ودوافع وطنية    الصيام في رمضان.. علاج للروح وفوائد جمة للجسد    أوريد: أزمة السياسة "ليست مغربية".. والشعبوية متحور عن الفاشية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استمرار تقييد حرية الصحافة وتسليط القانون الجنائي عوض قانون المهنة
حرية الصحافة والتعبير في التقارير الوطنية
نشر في المساء يوم 09 - 05 - 2011

خصصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حيزا هاما لإشكالية حرية الصحافة واستقلال القضاء في تقريرها السنوي، الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي
من كل سنة، كما تحدثت عن أن مشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين ما زال مطروحا بقوة ما دام لم يصادق عليه بعد.
وتأمل النقابة أن تتم المصادقة على المشروع خلال الدورة الربيعية الحالية للبرلمان، وأن يأخذ بعين الاعتبار المذكرة التي وجهت إلى الحكومة المغربية، بتاريخ 4 مارس 2011 التي تطالب بتغييرات جذرية وشاملة في مجال الصحافة، وأن يتم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القانون وتشذيبه من الخطوط الحمراء والعبارات الفضفاضة والإجراءات التعسفية والتحكمية، وتحديد معايير المقاولة المنظمة التي تحترم الحقوق والواجبات والشفافية في التمويل والتسيير.
كما دعت النقابة إلى عدم اللجوء للقوانين الأخرى عندما يتعلق الأمر بقضايا النشر و إلغاء مسطرة الاعتقال بعد صدور الحكم الابتدائي، والشروع في تحضير قانون للحق في الخبر، بتشاور جدي مع المهنيين والمنظمات المعنية، وإدراجه في القريب العاجل ضمن مشاريع القوانين، إلى جانب تعديل القانون الأساسي للصحافي المهني، وذلك بتضمينه حق الصحافي في الاحتفاظ بالسر المهني، وإخراج منح بطاقة الاعتماد من نطاق السيادة، وجعلها مسطرة عادية، كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة الصحافة.
وترى النقابة ضرورة إعادة النظر في تعريف الصحافي، بما يحمي المهنة، ويفتح المجال لإدماج العاملين في الصحافة الإلكترونية بشكل منظم وقانوني مسايرة للتطورات التي عرفتها المهنة، على ضوء التحولات التكنولوجية، وظهور تخصصات أخرى.
وفي إطار تعديلات القانون الأساسي، طالبت المذكرة بأن تكون لجنة البطاقة مشكلة أساسا من المهنيين، وإلغاء الطابع التشاوري المخول لهم حاليا.
واعتبرت النقابة أن إشكالية حرية الصحافة عادت لكي تطرح بقوة في المغرب، على ضوء انطلاق المشاورات حول قانون الصحافة، الذي من المفترض، أن عرضه للإصلاح في سياق الحركية السياسية، التي يشهدها المغرب، والعالم العربي عامة، قد تكون محملة بالآمال.
«غير أن اعتقال مدير جريدة «المساء»، السيد رشيد نيني، يوم 28 أبريل 2011، وتوجيه تهم له، خارج قانون الصحافة، يؤكد أن السلطات المغربية مازالت غير مستعدة لاحترام حرية الصحافة، والالتزام بالقانون، مما يضع ظلالا من الشك حول مآل الإصلاحات الجذرية، التي ننتظرها حول مشروع القانون المعروض حاليا»، حسب ما ورد في التقرير.
وأصبح اللجوء إلى القانون الجنائي هو المخرج الرئيسي للسلطة، عندما تريد اعتقال الصحافيين، وهذا ما حصل في حالة السيد رشيد نيني، حيث إن كل المؤاخذات التي بررت بها النيابة العامة متابعته، تتعلق بقضايا النشر، لذلك، يضيف التقرير، كان من الطبيعي تطبيق مقتضيات قانون الصحافة في حقه، غير أن الرغبة في اعتقاله، وتمرير تهم، عبر مسطرة سلطوية، هي ما دفعت القضاء مجددا إلى استلال سيف القانون الجنائي.
وأشارت النقابة إلى أن واقعة وضع السيد رشيد نيني، تحت الحراسة النظرية، بموجب التهمة الموجهة إليه من نص القانون الجنائي، تضعنا أمام إشكال حقيقي، يتمثل في ضرورة التساؤل عن جدوى إصلاح قانون الصحافة والمطالبة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
فالأمر الآن لم يعد متعلقا بمشكلة سجن الصحافي، بعد إصدار الحكم عليه بعقوبة حبسية، بل الأخطر الآن هو وضعه تحت الحراسة النظرية، قبل بدء المحاكمة، لأن استعمال القانون الجنائي، بشكل تعسفي، يتيح هذه الإمكانية.
فنحن إذن أمام لا جدوى إصلاح قانون الصحافة، ما دامت السلطات تتشبث بإعمال القانون الجنائي في قضايا النشر، وتجد القضاء طيعا في يدها للقيام بذلك.
أما الإشكال الثاني الذي تطرحه هذه الواقعة، فتمثل في التعامل التمييزي، الذي تم مع القضايا التي أثارها، سواء تلك التي تتعلق بالأجهزة الأمنية في بلادنا، أو بالقضاء.
وذكرت النقابة أن العديد من الصحف المغربية، وطنيا وجهويا، من جرائد يومية وأسبوعيات وشهريات، تنتقد باستمرار المسؤولين المغاربة، من أعلى المستويات، إلى أبسط موظف، وفي بعض الأحيان يكون هذا النقد جارحا يصل إلى حد التهجم والإساءة، بل والسب والقذف، كما أنها تنتقد، بل وفي بعض الأحيان، تسيء إلى العديد من الهيئات والإدارات و الوزارات، غير أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا، ولم تتبع نفس المسطرة ونفس الإجراءات، التي اتخذتها في واقعة «المساء». وإذا كنا نحن لا ندعو القضاء إلى أن ينصب نفسه في مكان الضحايا المحتملين للصحافة، فإننا نعتبر أن من حق أي مواطن اعتبر نفسه متضررا مما نشر عنه، أن يلجأ إلى القضاء، مطالبا بالإنصاف.
ولطالما لجأ العديد من المواطنين إلى القضاء، وصدرت أحكام ضد الصحف، ولم تتدخل النقابة، بل اعتبرت أن هذا حق من حقوق الإنسان، إذ يمكن لكل شخص أن يدافع عن كرامته، ويلجأ إلى المحاكم.
أما الإشكال الثالث الذي تطرحه هذه القضية، فهي مسألة استقلالية القضاء، وفي الوقت الذي تسعى مختلف القوى الديمقراطية، إلى تكريس هذا المبدأ في الدستور، نجد أنفسنا أمام تطويع تعسفي للقانون، من أجل اعتقال ومتابعة مدير جريدة، كما كان يحصل في العهود السابقة.
ومن جهتها تطرقت منظمة حريات الإعلام والتعبير، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى استمرار الدولة في خنق حريات الإعلام والتعبير من خلال عدد من الإجراءات منها «خنق الصحافة المكتوبة من خلال الغرامات المالية الثقيلة، والأحكام السالبة للحرية واستعمال سيف احتكار الإشهار في وجه بعض الصحف ، بل وفي بعض الأحيان فبركة قضايا جنائية لتشويه سمعة الصحافيين».
واستحضرت المنظمة «الثمن الذي أداه المهنيون من سجن وقمع ومضايقات ومن إغلاق للجرائد والمجلات ومن تضييق وخنق لصحافيي الإعلام العمومي».
ورأت المنظمة أن الدولة سعت دائما إلى «جعل الصحافيين متهمين حتى تثبت براءتهم، وتطبيق القانون الجنائي عليهم وإصدار عقوبات عليهم أقسى من تلك الصادرة في حق أعتى المجرمين، في إصرار تام ودائم على الإبقاء على العقوبات الحبسية في قانون الصحافة بما يجعله أقرب إلى قانون لتقييد حرية الإعلام منه إلى قانون لتنظيم حرية ومهنة الصحافة، كأن هناك سعيا لجعلها مهنة من لا مهنة له».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.