صدحت حناجر أزيد من 20 ألف مشارك في المسيرة الوطنية، التي دعت إليها حركة 20 فبراير صباح أمس بمراكش، مطالبة ب«الحرية» لرشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، الذي يتابع في حالة اعتقال. ولم يكتف عدد من المشاركين في الوقفة، التي انطلقت في وقت مبكر من ساحة باب دكالة وضمت عددا من القيادات الحزبية والحقوقية الوطنية، برفع شعارات تطالب بإطلاق سراح رشيد نيني «فورا ودون أية شروط»، بل أبدع عدد من المتظاهرين في التعبير عن تضامنهم «المطلق» مع مدير نشر «المساء» من خلال رسم صور كاريكاتورية، وكتابة عبارات عريضة بألوان مختلفة تدين الاعتقال التعسفي، الذي طال «أحد الأقلام النزيهة والشريفة التي تريد الخير للبلاد والعباد في هذا الوطن الحبيب»، على حد قول عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي كان أحد الوجوه البارزة في مسيرة مراكش. وقد ذهب بعض المشاركين في المسيرة، التي توجهت صوب منطقة كليز، التي كانت مسرحا لعمليات التخريب في فبراير الماضي، ووصلت إلى ساحة جامع الفنا، وتحديدا أمام مقهى «أركانة»، التي كانت نقطة استهداف من قبل بعض المشتبه فيهم في تنفيذ العملية الإرهابية، التي هزت المقهى الشهير في 28 فبراير الماضي، إلى رفع جريدة «المساء» وسط المسيرة الضخمة، وكتابة عبارة «الحرية لنيني» في مناطق متفرقة وسط الجريدة، وتحديدا في صفحتها الأخيرة، حيث ينشر العمود الشهير لنيني «شوف تشوف». كما طالب المشاركون بإصلاح القضاء ومحاربة المفسدين وناهبي المال العام بدل اعتقال محارب المفسدين، في إشارة إلى الصحفي رشيد نيني. المشاركون في الوقفة، التي عرفت مشاركة كل من محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، وخديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وعبد الحميد أمين، القيادي في الجمعية الحقوقية المذكورة، إضافة إلى عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعبد الله الشيباني، زوج ندية ياسين ابنة الشيخ عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان، طالبوا بمواصلة التغيير وعدم اتخاذ «محاربة الإرهاب ذريعة للتراجع عن الإصلاحات التي بدأها المغرب، وقد عبر عن ذلك الشعار الذي اتخذته المسيرة الوطنية عنوانا لها، والمتمثل في «الشعب يصر على التغيير»، في الوقت الذي لم يفت المسيرة، التي عرفت مشاركة وفود من مدينة آسفيومراكش وأكادير وفاس وبنجرير وتملالت وقلعة السراغنة وأزيلال والرباط والدار البيضاء وطنجة...إدانة «الإرهاب أيا كان مصدره»، والتنديد بالتفجيرات التي ضربت مقهى «أركانة» الشهير، والتي راح ضحيتها 17 شخصا وجرح 21 أغلبهم من السياح الأجانب. وشهدت المسيرة، التي عرفت تنظيما محكما، مشاركة عدد من الأطياف السياسية والجمعوية والنقابية والطلابية. إذ بالإضافة إلى مشاركة جمعيات أمازيغية وكذا الهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير، عرفت المسيرة انضمام أعضاء بحزب «الأمة»، غير المرخص له، والذي أفرج عن أمينه العام مؤخرا بعفو ملكي فيما يسمى بقضية بليرج.كما كان لافتا مشاركة حركة «باركا» المقربة من حزب العدالة والتنمية»، التي رفع بعض المشاركين فيها مطالب بإعادة فتح دور القرآن. وقد اتخذت المسيرة، التي نظمتها الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، مسارا خاصا بها، رافضة المشاركة إلى جانب مسيرة حركة 20 فبراير، وهو ما بدا من خلال طرد أحد المشاركين في مسيرة حركة 20 فبراير من المسيرة النسائية المدينة للإرهاب، قبل أن تنضم إلى المسيرة الكبرى. ولم تفوّت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الفرصة، لتجديد تضامن جمعيتها المطلق مع رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، وكل معتقلي الرأي، مطالبة بإلغاء كل القوانين السالبة للحرية في حق الصحفيين. وقالت خديجة الرياضي إنه «من حق الصحفيين الوصول إلى الخبر وحماية مصادرهم»، مضيفة أن قرار متابعة رشيد نيني في حالة اعتقال يعتبر «قرارا جائرا ورسالة إلى كل الصحفيين». ودعت خديجة الرياضي إلى إطلاق سراح رشيد نيني وتمتيعه بكافة شروط المحاكمة العادلة، مجددة في الوقت ذاته تشبث لجنة دعم رشيد نيني بمطلب متابعته بقانون الصحافة وليس بالقانون الجنائي.