أعاد مناضلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، أول أمس، تشييد مخيم »المهمشين« بمحاذاة مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، بعدما كان قد تعرض، نهاية الأسبوع المنصرم، لهجوم عنيف من قبل عناصر القوات العمومية، التي قامت بتحطيمه وإزالته، وهو التدخل الذي أسفر عن سقوط العشرات من الجرحى في صفوف المعطلين. ووصفت الجمعية هذه الخطوة التصعيدية، وفق بلاغ توصلت المساء بنسخة منه، بأنها شكل من أشكال التحدي لكل ممارسات القمع ومحاولات كتم الصوت التي تواجه بها أشكالها الاحتجاجية، وقالت، إن اللجوء إلى استعمال لغة الهراوات في مواجهة المطالب المشروعة للمعطلين، والتنكيل بهم منذ انطلاق معركتهم في الرابع من شهر أبريل المنصرم، لن يثني مناضلي الجمعية عن مواصلة احتجاجاتها السلمية والحضارية دفاعا عن حقهم في الشغل. وبادرت الجمعية الوطنية، وفي إطار الشطر الرابع للمعركة الوطنية المفتوحة التي يخوضونها تحت شعار »النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل«، إلى تنظيم مسيرات تعبوية في الأحياء الشعبية لمخيم »المهمشين«، والتي عرفت، حسب البلاغ نفسه، تجاوبا جماهيريا ودعما شعبيا خصوصا في حملة جمع الدعم المادي، التي عرفت متابعة من طرف أفراد من الأمن، وصلت حد ترهيب الجماهير ومنعها من دعم المعطلين، وفق تعبيرها. ولم يستبعد البلاغ إمكانية تعرض المخيم المذكور لتدخل الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها، في محاولة منها لتفكيكه وفض اعتصام المعطلين، بعدما ظلت عناصرها، على مدار اليوم كله، تراقب المعتصمين، وتترصد تحركاتهم، بتكثيف تواجد أفرادها بالزي المدني في محيط مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وبخصوص الأحداث التي شهدها المخيم الأسبوع المنصرم، أكد، عبد الله نجدي، رئيس الجمعية، في تصريح للمساء، أن الهجوم تم بإنزال قمعي لأكثر من 500 فرد من مختلف الأجهزة، معززة بحوالي 13 سيارة للقوات المساعدة، و19 سيارة لقوات التدخل السريع، وخمس شاحنات لقوات الوقاية المدنية، حيث قامت هاته القوات بالتنكيل بالمعطلين والمعطلات، واقتحام مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى الاعتقالات والتعنيف داخل سيارات الشرطة ورمي المعنفين في الشارع، ومطاردة العديد منهم عبر أحياء العكاري وديور الجامع والقامرة وحي المحيط، مشيرا إلى أن عدد الإصابات فاق 60 حالة، تلقت الضرب المبرح وإصابات على مستوى الرأس والأنف، وخلفت كسورا مزدوجة لإحدى الحالات، على حد قوله. وأعرب نجدي عن تنديده بأسلوب الدولة في تعاطيها مع مختلف الحركات الاحتجاجية السلمية، وقال إن مناضلي الجمعية الوطنية يستنكرون اعتماد المقاربة القمعية والهمجية في معالجة المشاكل المطروحة، مضيفا أن المعطلين سيواصلون اعتصامهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، عبر فتح حوار مركزي مع المكتب التنفيذي على أرضية المطالب المشروعة، والمتمثلة، حسبه، في الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، والتعويض عن البطالة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني بالجمعية التي تأسست منذ 1991، والكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي ومعاقبة الجناة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الجمعية وإسقاط المتابعات عنهم.
