اقتحم 400 من معطلي الجمعية الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات، عشية أول أمس الثلاثاء، الفضاء الخارجي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط بالقوة، حيث قاموا بتكسير الباب الرئيسي للمجلس واحتلال مدخل البناية وقاعة الجلسات العمومية والممرات المؤدية إلى المصالح الإدارية وسط دهشة وذهول العاملين بالمجلس، مما اعتبره المجلس، حسب بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، «عرقلة للسير العادي للمرافق الإدارية للمجلس وتعطيل مصالح المرتفقين وخلق جو من الرعب في صفوف أطر وموظفي المجلس ودون أي اعتبار لرمزية الفضاء». وبعد مرور أزيد من ساعة ونصف على اقتحام مقر المجلس، وأمام إصرار العاطلين على مواصلة احتلال بنايته، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلي المحتجين إلى انتداب لجنة عنهم للتبليغ عن مطالبهم، فطلبوا مهلة للتشاور فيما بينهم، بعدها قاموا بتسليم لائحة مطالبهم. ومن أهم مطالب المحتجين الاعتراف القانوني بجمعيتهم، والكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي ومعاقبة مغتاليه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط كافة المتابعات التي تطال مناضلي الجمعية الوطنية والحق في الشغل والتعويض عن البطالة لكافة أبناء الشعب المغربي بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور مع رفعها. وأكد المجلس من جانبه رفضه المطلق للخضوع «لأي شكل من أشكال الابتزاز والأفعال الخارجة عن القانون والمنافية لممارسة الحريات والتمتع بالحقوق»، مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن تلقى أي طلب لقاء مع مسؤوليه من قبل الجمعية المذكورة، خاصة أن المطالب التي رفعها المعطلون للمجلس لا «تندرج بشكل مباشر في اختصاصاته». ولم يغادر المعطلون مقر المجلس الوطني إلا في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء عقب قدوم ممثلين عن عدة جمعيات. وفي موضوع ذي صلة، هدد مقصيو «صوت الكفيف المعطل»، حاملو الشهادات العليا، بالتصعيد والدخول في سلسلة من الاحتجاجات غير المسبوقة احتجاجا على الإقصاء الذي تعرضوا له بعد أن تم إقصاء 50 معطلا من بين العناصر، التي كانت تضمها مجموعة «صوت الكفيف المعطل»، وحرمانهم من الإدماج في إطار الحل الشامل الذي اقترحته الوزارة والذي تم تفعيله بالفعل. وطالبت المجموعة، التي تضم 50 معطلا ومعطلة، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بإدماجهم في إطار الحل الشامل بشكل سريع وبشكل واضح وشفاف، خاصة أن كل الوعود التي تلقتها المجموعة من الوزارة الوصية عليهم لا تكتمل، وأنها تظل مجرد حبر على ورق ولا طائل منها سوى محاولة امتصاص غضب المجموعة. وأكدت المجموعة أنها تتشبث بمطلبها في أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتصحيح ما اعتبرته «خطأ» في حقها، والذي ذهب ضحيته مناضلو ومناضلات المجموعة، وأن سبب الإقصاء كان لأنهم لم يخرجوا إلى الشارع باستمرار ولم يعبروا عن مطالبهم بالاحتجاج، مفضلين الحل السلمي، وهو الوقت الذي كان فيه أعضاء وعضوات مجموعة «صوت الكفيف المعطل» يخوضون سلسلة من الاحتجاجات أمام الوزارة. واعتبرت المجموعة أن الوزارة لا تملك سياسة واضحة للإدماج، خاصة أن هذه الفئة تواجه جملة من المصاعب بسبب الإعاقة، وأن المستويات التعليمية التي بلغوها، والتي من المفروض أن تلقى اعترافا من الجهات المسؤولة، ووجهت بالإقصاء من الحق في الشغل بعد معاناة طويلة من أجل التحصيل العلمي في ظل انعدام الوسائل البيداغوجية التي تراعي وضعياتهم الخاصة كمكفوفين.
