اقتحم أكثر من 400 عضو من الجمعية لوطنية لحملة الشهادات المعطلين مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء 12 أبريل 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال، فيما اعتبروه خطور تصعيدية "حتى الاستجابة لمطالب الجمعية"، وهي الحركة الاحتجاجية التي سبق وأن أعلنت عليها الجمعية في بلاغ سابق، حيث فسر المعطلون قرارهم هذا بأنه: "لخطوة التصعيدية في إطار برنامج الشطر الثاني من المعركة الوطنية المفتوحة طويلة النفس التي تخوضها الجمعية الوطنية منذ 04 أبريل 2011 تحت شعار: النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل". كما أعادت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين تجديد مطالبها المثمثلة في: "فتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب التنفيذي على أرضية المذكرة المطلبية للجمعية والتي على رأسها الاعتراف القانوني بالجمعية، الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي ومعاقبة مغتاليه، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإسقاط كافة المتابعات التي تطال مناضلي الجمعية الوطنية والحق في الشغل والتعويض عن البطالة لكافة أبناء الشعب المغربي بما لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور مع رفعه". وفي رد على عملية اقتحام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر هذا الأخير بلاغا عنونه ب"بلاغ للرأي العام بشأن اقتحام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وذكر بلاغ المجلس بانه تم "اقتحام الفضاء الخارجي للمجلس بالقوة وتكسير الباب الرئيسي للمجلس واحتلال مدخل البناية وقاعة الجلسات العمومية والممرات المؤدية إلى المصالح الإدارية؛ مما عرقل السير العادي للمرافق الإدارية للمجلس وتعطيل مصالح المرتفقين وخلق جو من الرعب في صفوف أطر وموظفي المجلس ودون أي اعتبار لرمزية الفضاء"، وذكر البلاغ أيضا أنه وبعد انتهاء الحركة الاحتجاجية للمعطلين: "بادر المجلس إلى الاتصال، على وجه الاستعجال، ببعض الجمعيات الحقوقية المغربية قصد معاينة اقتحام واحتلال قاعات المجلس وإتلاف بعض التجهيزات وعدم العثور على أخرى وتعطيل المصالح، حيث استجابت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وهو ما نفاه أعضاء من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والذين صرح أحدهم لموقع "لكم": "بالفعل قمنا بتكسير الباب لنقتحم مقر المجلس، ما عدى ذلك فهو مجرد كذب على الجمعية وسنصدر بلاغا في الموضوع".