علمت «المساء» من مصدر موثوق أن الباشا السابق لمدينة الجديدة، مصطفى البقالي، يوجد بجناح مرضى القلب والشرايين بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة تحت الحراسة والعناية المركزة. وحسب نفس المصادر، فإن الباشا السابق تعرض لحالة انهيار مباشرة بعد علمه بأمر اعتقاله على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية. الأمر بالاعتدال أصدره قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة صباح أول أمس الأربعاء، من أجل تعميق البحث والتحقيق معه في مجموع القضايا المعروضة حاليا على أنظار قاضي التحقيق في ما بات يعرف بقضية متابعة رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة الجديدة ومن معه، والتي لازال التحقيق التفصيلي جاريا فيه. وحسب نفس المصادر فإن تحركات بدأت لمحاولة التأثير على هيئة القضاء للتراجع عن قرار اعتقال الباشا السابق، وهو الأمر الذي جعل توترا يحدث داخل ردهات محكمة الاستئناف بالجديدة، إذ أكدت مصادر «المساء» أن تهديدات بالاستقالة من سلك القضاء أطلقت من طرف عناصر معروفة بنزاهتها وجرأتها في اتخاذ القرارات في حال استمرار مثل هذه التحركات، التي تباشر التحقيق التفصيلي الجاد في مجموع القضايا المعروضة على أنظار القضاء بمدينة الجديدة. كما علمت «المساء» بأن تحركات أسر وعائلات المعتقلين على ذمة التحقيق في هذا الملف الشائك بدأت لمتابعة الوضع، مشددين على التزام هيئة القضاء بالحياد والموضوعية في التعامل مع كافة المتابعين على قدم المساواة. لا سيما أن هناك عناصر من المعتقلين تعاني هي الأخرى من أمراض مزمنة لكنها لازالت رهن الاعتقال، واعتبر متتبعون للشأن الحقوقي والقضائي بالمدينة هذه القضية بمثابة الامتحان الحقيقي لهيئة القضاء بالمدينة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق التفصيلي مع المتابعين في حالة اعتقال أو المتابعين في حالة سراح مؤقت. يذكر أن الفقرة المتعلقة بتدبير المداخيل الجماعية في التقرير الجهوي للحسابات ورد فيها أن الترخيص المتعلق بكراء الملعب البلدي «لشهب» لتنظيم معرض تجاري الذي يتابع من أجله صاحب الصفقة، يحمل توقيع الخليفة الأول للعامل وتوقيع الكاتب العام للعمالة ممثلا للعامل بالنيابة، كما أن قضية شراء أثاث لدار الضيافة ورد فيها كذلك بالتقرير الجهوي للحسابات أن بيان التسليم الخاص بالمشتريات موضوع السندات موقع من طرف الخليفة ورئيس قسم المعدات للعمالة، والفاتورة الموقعة من طرف الخليفة الأول للعامل. كما اعتبر متتبعون للشأن المحلي أن كل القضايا المعروضة على أنظار قاضي التحقيق، والتي يتابع من خلالها رئيس المجلس البلدي السابق وعدد من الموظفين والمستشارين والمقاولين... من المفروض أن يساءل فيها بالدرجة الأولى مسؤولون عن سلطة الوصاية باعتبارهم عيونا من المفترض ألا تنام عن أي خروقات أو اختلالات تحدث بالمدينة.