قرر المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان "عدم المثول" أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وتنظيم ندوة صحفية في الأيام المقبلة لتوضيح موقف العصبة وتقديم تصورها للاصلاح الدستوري. وأوضح بلاغ للعصبة أن هذا القرار اتخذ خلال دورة استثنائية للمجلس الإداري للعصبة عقدت مؤخرا للتداول في مقترحات العصبة بخصوص التعديلات الدستورية والتعامل مع الرسالة التي توصل بها المكتب المركزي من طرف رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي "تحفظا على الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور..."