العصبة المغربية تقرر عدم المثول أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

قررت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عدم المثول أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ،معلنة أنها ستنظم ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة لاطلاع الرأي العام على مضمون المقترحات التي تراها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ضرورية لصياغة دستور ديمقراطي .
وأوضحت العصبة في بلاغها، انه هذا القرار اتخذ إثر اجتماع للمجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في دورة استثنائية للتداول في مقترحات العصبة بخصوص التعديلات الدستورية، والتعامل مع الرسالة التي توصل بها المكتب المركزي من طرف رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وعزت العصبة قرار عدم مثولها أمام اللجنة المذكورة لاعتبارات منها :التحفظ على الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة، والتي تعبر عن استمرار أساليب كانت محل انتقاد في الماضي،»، وأن العصبة «تعتبر أن أي دستور ديمقراطي لابد وان ينطلق من ركائز أساسية وفي مقدمتها أن هذه الوثيقة يجب أن تشرف على وضعها هيئة أو مجلس يحظى في الأول برضا وموافقة جميع مكونات المجتمع».