قررت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، عدم تلبية دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، لتقديم تصورها حول المراجعة الدستورية. واتخذ "المجلس الإداري" للعصبة، وهو أعلى هيئة تقريرية داخلها، عدم الاستجابة للدعوة التي وجهها لهم عبد اللطيف المانوني، رئيس لجنة مراجعة الدستور، كما قرر المجلس إصدار بيان في الموضوع مساء الأحد، وكانت دعوة المانوني قد حددت مسبقا موعدا للقاء العصبة يوم الاثنين 11 أبريل الجاري. وبررت العصبة التي ظلت تحسب على أنها تابعة لحزب "الاستقلال"، ويرأسها عبد القادر العلمي، قرار مقاطعتها للجنة المانوني، بأن هذه الأخيرة معينة وبالتالي فهي تفتقد لكل شرعية في وضع دستور يمثل إرادة وسيادة الشعب. وقررت العصبة التقدم بتصوراتها حول الإصلاحات الدستورية مباشرة إلى الشعب عبر ندوة وحوارات صحافية وعقد لقاءات وندوات في مقراتها. وطالب مناضلو العصبة بأن يسند إعداد دستور ديمقراطي للجنة منتخبة أو مجلس تأسيسي تكون جميع حساسيات المجتمع ممثلة داخله. ووصف مصدر من داخل العصبة السقف الذي حدده الخطاب الملكي للإصلاحات الدستورية المزمع القيام بها، بأنه "غير معقول"، وطالب ب "فتح نقاش واسع مع جميع الفعاليات عن طريق لجنة منتخبة أو مجلس تأسيسي، لوضع تصور لدستور شعبي وديمقراطي". وردا عن سؤال حول مدى تعارض هذا الموقف الذي اتخذته العصبة مع موقف حزب "الاستقلال"، الذي تحسب عليه العصبة، رد المصدر بأن لا علاقة لهم بحزب "الاستقلال"، دون أن يخفي أن بعض مناضلي العصبة ينتمون إلى هذا الحزب، إلى جانب مناضلين آخرين من أحزاب أخرى ومستقلين.
