استنكرت 16 جمعية مدنية بمدينة أيت ملول، في اجتماع عقد نهاية الأسبوع المنصرم بمقر جمعية الهدف بحي الشهداء، تنامي حالات السرقات والاعتداء على المارة، واعتراض السبيل وسرقة ممتلكات المواطنين، وأجمع المتدخلون، على أن انعدام الأمن أضحى هاجس الساكنة وكل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، خاصة أمام حالة الانفلات الأمني الخطير الذي باتت تعيش على إيقاعه مجمل أحياء المدينة، وارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أشكالها وسط الساكنة، بسبب ضعف التدخلات والحملات الأمنية بمجمل النقاط السوداء والأحياء الهامشية، مما جعل المدينة تعيش فراغا أمنيا، أثر بشكل كبير على مجريات الحياة العادية للأفراد والمؤسسات على السواء، وهو الأمر الذي وجد فيه اللصوص والمنحرفون فرصا مواتية لتنفيذ سرقاتهم المتكررة في واضحة النهار. وذكر هؤلاء، بمجموعة من المحلات التجارية والمؤسسات الخدماتية والمنازل السكنية، التي تم اقتحامها بكل سهولة من طرف عصابات منظمة، من ضمنها بعض المحلات لبيع أجزاء السيارات بالحي الصناعي، وصيدليتان بطريق بيوكري وحي قصبة الطاهر، ومحل لبيع الجرائد والدخان وسط المدينة، ومحل لصناعة الأسنان، ومقاهي بشارع الحسن الثاني، إلى جانب استهداف مجموعة من المنازل السكنية بحي أركانة، كما شهدت مجموعة من الأحياء، وقوع حالات سرقة عادة ما ينفذها لصوص مجهولون مدججون بالأسلحة البيضاء والسكاكين، بعد الترصد للضحايا من المارة وسرقة ممتلكاتهم تحت التهديد. ويزداد الأمر سوءا، -يقول هؤلاء- بالنسبة لحال العديد من الفتيات والنساء اللواتي يتم اعتراض سبيلهن أمام المتاجر ومحطات السيارات، حيث يتم سلب ما بحوزتهن من هواتف نقالة وحافظات نقود وحلي، تحت التهديد بالسلاح الأبيض في واضحة النهار. كما تعاني عاملات الحي الصناعي بدورهن، من اعتداءات متكررة من طرف عصابات من اللصوص، عادة ما تستعمل دراجات نارية لتنفيذ سرقاتهم، حيث يستفيد المعتدون من ضعف التغطية الأمنية، وشساعة المنطقة التي تبدو خالية من المارة في أغلب الأوقات. إلى ذلك طالب المجتمعون من مسؤولي المجلس البلدي بضرورة تفعيل مطلبهم القاضي بإحداث منطقة إقليمية، وذلك في إطار ما تمت المصادقة عليه من مشاريع المخطط الجماعي للتنمية، بدل الاقتصار على مفوضية شرطة ذات إمكانيات محدودة، وذلك اعتبارا لشساعة مساحة المدينة التي تقارب 40 كيلومترا مربعا، وكذا لتنامي الكثافة السكانية التي باتت تناهز 160 ألف نسمة، هذا وتستعد مجمل الجمعيات الناشطة بالمدينة، لإصدار بيان مشترك للتنديد بتدهور الوضع الأمني بالمدينة، كما ستطالب من خلاله الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها في حق ضمان الأمن والطمأنينة لساكنة المنطقة.