خرج المئات من ساكنة أولاد تايمة، مساء يوم الخميس المنصرم، للتعبير عن احتجاجهم أمام مفوضية الشرطة بالمدنية، ضد ما وصفه المحتجون ب»الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع الأمنية بالمدينة في الآونة الأخيرة»، وذلك بعد تنفيذ مجموعة من الاعتداءات التي طالت مواطنين أبرياء وسرقات طالت ممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وتفشي بيع وترويج المخدرات بكل أنواعها وانتشار مقاهي الشيشة، واستفحال ظاهرة السطو على ممتلكات المواطنين خاصة بالسوق الأسبوعي والسوق اليومي. وكانت مجموعة من الهيئات الجمعوية والنقابية بالمدينة تكتلت في إطار تنسيقية، وأصدرت قبل أسبوع بيانا استنكاريا موقعا باسم 13 هيئة تنظيمية دعت من خلاله إلى خوض وقفة احتجاجية إلى جانب تنظيم ندوة صحافية في الموضوع، غير أنه وقبل تنظيم الوقفة بيوم واحد اضطرت الإطارات اليسارية الموقعة على البيان والتي تتكون من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونقابتها المحلية للتعليم، وحركة الطفولة الشعبية، وجمعية التنمية للطفولة والشباب، وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، إلى إصدار بيان مضاد قررت بموجبه تعليق الوقفة إلى وقت لاحق بمبرر قرار المنع الصادر عن ممثل السلطة المحلية، إلى جانب نتائج الحوار الإيجابي مع مسؤولي لجنة مختلطة أعربت عن استعدادها للعمل على حل مختلف المشاكل الأمنية بالمدينة، حسب وصف البيان. بيان الإطارات اليسارية لقي استهجانا من طرف ساكنة المدينة ومكونات المجتمع المدني بكل أطيافه، ورأوا فيه تخاذلا في قضية مصيرية وحساسة تهم الجانب الأمني وتتعلق بسلامتهم البدنية، وهو ما جعل الساكنة تخرج من تلقاء نفسها إلى الشارع للتعبير عن احتجاجها، في وقت أعلنت فيه أربع جمعيات تابعة تنظيميا إلى حزب العدالة والتنمية والموقعة على بيان التنسيقية السابق، أمام الجماهير الغاضبة أنه قد تم تعليق الوقفة الاحتجاجية بسبب قرار منع تعسفي صادر عن ممثل وباشا بالنيابة، كما نددت في الآن نفسه بحيثيات القرار غير المشرف لبعض الهيئات المنسحبة والتي كانت هي من بادرت إلى عقد لقاء التنسيقية، كما وزعت بيانا استنكاريا في الموضوع داعية الجماهير الغاضبة إلى الانسحاب بهدوء. ومن جانبها قالت مجموعة من ساكنة المدينة في إفاداتهم ل«المساء»، إنهم ينددون بموقف الإطارات التي خذلتهم في آخر لحظة دون سابق إشعار، وأضاف هؤلاء في نفس السياق إن الساكنة المحلية باتت تعيش في الآونة الأخيرة على وقع انفلات أمني تجسد في مجموعة من الاعتداءات على المواطنين في واضحة النهار، خاصة في بعض النقاط السوداء كالسوق الأسبوعي وبعض الأحياء الهامشية تحت التهديد بالسلاح الأبيض في غياب تام للتدخلات الأمنية. واستطرد هؤلاء إن تنامي حالات الإجرام وتردي الأوضاع الأمنية بالمدينة، يعود أساسا إلى تراخي بعض عناصر الأمن في القيام بدورهم المنوط بهم في حماية أمن وسلامة المواطنين، إذ عادة ما يتم غض الطرف عن مجموعة من المنحرفين وتجار المخدرات رغم استفحال أنشطتهم الإجرامية، هذا في وقت لا تخلو فيه تدخلات بعض العناصر الأمنية المسؤولة بالمفوضية من استفزازات متكررة مافتئت تثير غضب المواطنين.