” تدهور الوضع الأمني بالمدينة وآفاق العمل المشترك ” كان عنوان اجتماع موسع ضم إطارات جمعوية وحقوقية ونقابية نشيطة بأولاد تايمة أول أمس بدار الشباب، تكلل بالإعلان عن تنسيقية تضم حوالي ثلاثة عشرة جمعية تمثل المجتمع المدني ، سيعهد إليها تتبع ما تعني منه المدينة من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية والعمل على تحسيس المسئولين بضرورة تحمل مسؤولياتهم، وبحسب بيان صادر عن التنسيقية الجديدة تم الإعلان عن انطلاق عملية توقيع عريضة استنكارية ستعقبها وقفة احتجاجية بعد زوال يوم الخميس المقبل أمام مفوضية الشرطة بأولاد تايمة، ستليها ندوة صحفية ستتخللها شهادات حية من متضررين تعرضوا لسوء المعاملة داخل مخفر الشرطة، في حين لم يتم الإعلان بعد عن توقيت المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بالمدينة للتنديد بالتدهور الأمني. واستنكر الموقعون على البيان بشدة بما وصفوه بالانتهاكات والخروقت لكرامة وحقوق المواطنين داخل المفوضية، كما استغربوا للانتشار الملفت للانتباه للسرقات بالشوارع والأحياء والأسواق دون ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. تفشي الرشوة بدورها كانت من ضمن اهتمامات التنسيقية الجديدة حيث استنكروا توغل هذه العادة السيئة بداخل الإدارة العمومية، كما أدان البيان الزيادة المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية التي تهدد بحسب البيان الأمن الغذائي للمواطنين. بيان تنسيقية أولاد تايمة لجمعيات المجتمع المدني، تأتي في ظرفية جد صعبة بعد توالي مجموعة من الجرائم كان أفدحها مذبحة حي الشنينات الشهيرة التي راح ضحيتها زوجة رفقة طفلتيها أعقبها في نفس الأسبوع الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على قائد مركز الدرك الملكي بأولاد تايمة، لكن التساؤل الذي يخيم على ساكنة المدينة في الوقت الحالي هو مدى استمرارية عمل هذه التنسيقية للدفاع وفضح تجاوزات قد تطال المواطنين خصوصا بعدما أثبتت الأيام عن أفول عدد من جمعيات المجتمع المدني في مهدها، وحتى أن استمرت فان عملها يقتصر فقط من وقت لآخر بإصدار بيانات لا تغني ولا تسمن من جوع.
