كشفت أشغال إصلاح الطريق الرئيسية في حي "سيدي إدريس"، التابع لمقاطعة "بني مكادة" في طنجة، عن عملية تحفيظ "مشبوهة" لطريق عمومي، إذ إن الشركة التي تقوم بالأشغال اضطرت إلى الانتقال إلى الضفة الأخرى، المقابلة لهذه الطريق، حيث تقطن أزيد من 3000 أسرة، وبدأت في عمليات الحفر. وقالت مصادر مطلعة إن الطريق العمومية التي تم تحفيظها كانت في السابق أرضا جماعية، قبل أن يتم تفويتها بطريقة "غير قانونية"، للخواص، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول مسؤولية المحافظة العقارية في مقاطعة "بني مكادة" في السماح بتحفيظ طريق عمومي. وأشارت نفس المصادر إلى أن قائد المنطقة مارس "تواطؤا مشبوها" مع الجهات التي حاولت الاستيلاء على هذه البقعة الأرضية، قبل أن يتم تفويتها بعد ذلك للخواص، في الوقت الذي كان عليه أن يمنع عملية تحفيظ هذه البقعة الأرضية باعتبارها أرضا جماعية. وأكدت نفس المصادر أن تلاعبات كبيرة في بقع أرضية وقعت في هذه المنطقة، وأشارت في نفس الوقت إلى أن شبكة كبيرة تضم منتخبين ورجال سلطة متهمين ب"السطو" على بقع أرضية جماعية ويعملون على تحفيظها، كما جرى في منطقة "سيدي إدريس". وقدرت أوساط مطلعة قيمة هذه الطريق العمومية، التي يراد تحفيظها، بأزيد من مليار ونصف المليار سنتيم، في حال تحولت إلى أرض صالحة للعقار، وهو ما يكشف درجة العبث في طنجة، التي أصبحت فيها الطرق العمومية خاضعة لنزوات "وحوش العقار" و"لوبي الفساد" في السلطة وداخل المجالس المنتخبة والمحافظة العقارية. ومن جهتهم، وجه سكان عدد من الأحياء التابعة لمنطقة "سيدي إدريس"، شكاية لوالي المدينة، محمد حصاد، يحتجون فيها على تحويل مسار الشارع عن طريقه الرئيسي من حي إلى حي آخر، ونتج عن ذلك مشاكل كبيرة لسكان الأحياء، البالغ عددهم 3000 أسرة. وتضيف الشكاية، التي توصلت "المساء" بنسخة منها، أن الشركة المسؤولة عن الأشغال تنوي إنشاء "درج" في أحد الشوارع الرئيسية يربط بين هذه الأحياء وأن هذا الدرج سيمنع دخول السيارات، وهو ما يجعل الأحياء المجاورة تعيش عزلة تامة. ويطالب السكان المتضررون بسبب هذا المشروع غير المتكامل والي طنجة بالتدخل العاجل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، من خلال إرجاع الطريق العمومية إلى حالتها الأولى وإجبار الشركة المسؤولة عن الإصلاحات على ترك الحي بدون درج، نظرا إلى الأخطار التي سيسببها للسكان، والعمل على إصلاحها، حسب ما تقتضيه مصالح السكان.