ليس هناك سلاح يباع بأضعاف مضاعفة، كما هو حال السلاح الليبي، سواء الذي تحارب به القوات الموالية للعقيد القذافي، أو الثوار الذين يناهضون نظامه. فالأصل في هذا السلاح أنه اقتني بأموال الشعب الليبي. وجرب مرة واحدة في حرب تشاد التي خسرتها ليبيا. الآن تنصب هجمات قوات التحالف على تدمير ذلك السلاح، بما فيه من صواريخ وطائرات وراجمات ومصفحات. وهي لا شك تفعل ذلك بمقابل, أي أن هناك من سيدفع الفاتورة النهائية لعمليات التدمير هذه. إما من الخزينة الليبية أو من أموال عربية. فقد ثبت أن لا عاطفة في هذا النوع من العمليات، بصرف النظر عن كل المبررات القانونية والإنسانية. بعد ذلك ستأتي الفترة الثالثة من اقتناء الأسلحة، خصوصا عندما يبدأ الكلام عن إعداد الجيش النظامي الليبي وتدريبه ومده بالأسلحة. وقد يتزامن ذلك مع تكرار أسطوانة إعادة إعمار ليبيا. حيث ستتوالى المؤتمرات والدعوات. والبقية معروفة، فلا العراق أعيد إعماره، ولا أفغانستان نعمت بالديمقراطية والاستقرار، ولا ثروات الدول العربية الداعمة سخرت للنهوض بأوضاع بلدانها. التحالف الغربي واضح في أهدافه، فهو لا يتحرك من أجل سواد عيون المدنيين الذين يقتلون كل يوم. بدليل أنه لا يرف له جفن حيال عمليات الإبادة في غزة وفلسطين. لكن المأساة أن بعض الأنظمة العربية لم تستفد من التجارب، ولو أن قليلا من تلك الأموال الباهظة التي صرفت على التسلح استخدمت في مشاريع إنمائية لتغيرت الصورة تماما، والأخطر الآن ليس صرف المال في التسلح، وإنما في تدميره ثم إعادة اقتنائه من جديد. من قال إن مصانع الأسلحة لا توجه الأحداث؟