أدت حملة شنتها مصالح ولاية مراكش خلال الأسبوعين الأخيرين على مجموعة من المطاعم المصنفة والحانات والنوادي الليلية إلى إغلاق ثلاثة منها، في ظرف يوم واحد بشبهة السياحة الجنسية. ويتعلق الأمر بكل من حانة تدعى «أوسكار ريستو» ومطعم «غاردن بيتش» ونادي «لابلاج روج» من أصل 25 ناديا ليليا موضوعة تحت المراقبة. فيما تقول بعض المصادر إن قرار الإغلاق جاء بعد تقديم لجنة المراقبة التابعة لولاية مراكش لتقرير يكشف عن افتقار هذه النوادي والمطاعم لمعايير السلامة والجودة الصحية. وكانت لجنة المراقبة، وهي لجنة مختلطة تضم ممثلين لعدد من المصالح كالمكتب الصحي البلدي والطبيب البيطري ومصلحة قمع الغش، إضافة إلى ممثل من الولاية، قامت بحملة لمراقبة عدد من المحلات التجارية والسياحية، وهي الحملة التي كشفت عن افتقار عدد من هذه المحلات لشروط السلامة الصحية ومعايير الجودة اللازمة. واستنادا إلى مصادر من القسم الاقتصادي بولاية مراكش، فإن هذه اللجنة، التي تعمل طوال السنة وفق برنامج مسطر، توصلت إلى «وجود عدد من الاختلالات الصحية الجسيمة»، والمتمثلة أساسا في غياب معايير الجودة اللازمة بالمحلات المذكورة، فاقترحت إغلاقها. وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة أعدت تقريرها في موضوع المحلات التجارية المخالفة لشروط السلامة والجودة، وهو التقرير الذي رفع إلى المصالح المختصة، وخاصة رئيس المجلس البلدي، الذي يعتبر الجهة الرسمية التي تصدر قرار الإغلاق بعد أن يصادق عليه والي الجهة. وكان قرار لجنة المراقبة -تقول مصادر «المساء»- بإغلاق مجموعة من المحلات التجارية طال مطاعم أخرى تم فتحها لاحقا، بعد قيام أصحابها بالإصلاحات الضرورية واستجابتها للشروط المطلوبة. وحسب مسؤولين بالقسم الاقتصادي بولاية مراكش، فإن قرار الإغلاق المتخذ بحق هذه المحلات يبقى ساريا إلى حين قيام أصحابها بالإصلاحات الضرورية والمتطابقة مع شروط السلامة والجودة المطلوبة. بعد ذلك، تقوم مصالح لجنة المراقبة بمعاينة المحل المتخذ بشأنه قرار الإغلاق، وما إذا كانت الإصلاحات المباشرة متطابقة مع الشروط المحددة، لتقرر فيما بعد في مسألة فتحه من عدمها. إلى ذلك، ذكرت بعد المصادر أن قرار إغلاق نوادي «لابلاج روج» و«أوسكار ريستو» و«غاردن بيتش» جاء بعد تكاثر الشكايات ضد هذه المحلات التي تحدث فيها ممارسات غير أخلاقية يتورط فيها عدد من الشباب والأجانب. وأضافت المصادر ذاتها أن أسماء عدد من النوادي المعروفة بمدينة مراكش صارت مرادفا «للسياحة الجنسية»، المنتعشة بكثرة داخل المدينة، حيث أضحى هذا النوع من المحلات قبلة لعدد من الوسطاء والشواذ والعاهرات، مما أثر على سمعتها وعلى سمعة المدينة بصفة عامة. وكان بعض هذه المحلات قد ظهر في صور مجلات أجنبية كمعاقل للسياحة الجنسية المتطورة بعاصمة النخيل. ولم تخف مصادر «المساء» أن «الممارسات غير الأخلاقية التي تقع داخل هذا النوع من المحلات كانت هي الدافع الأساسي لإغلاقها وليس معايير السلامة الصحية». وفي هذا السياق، نفى مسؤول بالقسم الاقتصادي بولاية مراكش أن يكون قرار إغلاق المحلات التجارية والسياحية الثلاثة له علاقة بممارسات لاأخلاقية. وأكد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «الممارسات اللاأخلاقية لها مصالح أخرى تضبطها»، مشيرا إلى أن تقرير لجنة المراقبة، والذي انبنت عليه قرارات الإغلاق «لم يشر إلى أي ممارسات غير أخلاقية، وإنما إلى اختلالات صحية ومعايير تتعلق بالجودة والسلامة، وهذا هو اختصاص لجنة المراقبة». وفي سياق ذي صلة، لم تستبعد مصادر «المساء» إغلاق محلات تجارية وسياحية أخرى معروفة بالمدينة، حيث تواصل لجنة المراقبة معاينتها لعدد من هذه المحلات. وينتظر أن يكشف تقرير اللجنة المقبل، والذي سيعلن خلال هذا الأسبوع، عن أسماء هذه المحلات.
