علمت التجديد أن لجنة مختلطة من ولاية مراكش أعطت موافقتها على إعادة فتح النادي الخاص لا بلاج روج أياما قليلة بعد اتخاذ لجنة أخرى قرار إغلاقه بسبب ما سمي غياب معير الجودة والسلامة، في الوقت التي تحوم حول هذا النادي شبهات السياحة الجنسية. وذكر مصدر مطلع أن قرار اللجنة جاء بعد الإصلاحات التي قام بها المستثمر الأجنبي في النادي وتقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة بزيارة المكان، وهو ما توقعه الكثيرون بعد قرار الإغلاق. وبالنظر إلى ما كان قد أبداه مسؤول أمني رفيع المستوى من ارتياح حول قرار إغلاق نادي لابلاج روج مؤكدا أن صاحبه استغل بعد النادي عن المدينة بحوالي 10 كلومترات، لأجل توفير الظروف المناسبة لممارسات غير أخلاقية؛ على غرار نواد في بلدان غربية، تتناسل عدة أسئلة حول الجهات التي ضغطت من أجل إعادة فتح مثل هذه النوادي المشبوهة، خصوصا وأن المسؤول الأمني اعتبره نقطة سوداء لا يوجد مثيل له بالمدينة. وكشف مصدر سياحي أن مثل هؤلاء المستثمرين يلجؤون إلى السفارات والقنصليات من أجل الضغط على الإدارة؛ تحت ذريعة وضع العراقيل أمام الاستثمار الأجنبي في المغرب، مشيرا أن ما يميز هذا النادي هو الأرباح الذي يجنيها من خلال توفير فضاءات لقضاء لما يسمى بالمتعة الجسدية ، علما أن ثمن الدخول يصل إلى 250 درهم، وكراء مكان للاستلقاء تحيطه ستائر بـ500 درهم، في حين يتم كراء ملابس البحر بـ2500 درهم. وأضاف أن من يصطحب أي فتاة لا تتوفر على لباس البحر يضطر إلى دفع ذلك المبلغ، من أجل السباحة معها أو التواجد معها في تلك الأمكنة المحيطة بالستائر. وقال مصدر آخر إن هناك عددا من محاضر الخروقات سجلت في حق النادي، منها محاضر للجمارك بدعوى عدم خضوع ملابس البحر المعدة للكراء للضريبة ودخولها خلسة في الحقائب، كما أن لجنة نبهت صاحب النادي إلى عدم استعمال الشيشا في محله ولم يعرها أي اهتمام بسبب ما سماه عدم وجود أي قانون يحرم ذلك. من جهة ثانية حاولت >التجديد< الاتصال بالمسؤولين عن لابلاج غوج لكن الهاتف لا يرد، في حين أشار عمال كل من حانة أوسكار بيتشو والنادي الخاص كاردن بيتش في زيارة لـالتجديد ، أن الناديين مازالا مغلقين بسبب القيام بإصلاحات وليس شيئا آخر، وفتح لنا أحدهم الباب في غادرن بيتش مشيرا إلى أكوام من الرمل والحجارة التي تتوسطه، في حين أكدت مصادر التجديد أن النادي يعرف أنه يبدأ في ساعة متأخرة ويستقبل فتيانا وفتيات في مقتبل العمر يقضين الليل كله بالنادي مع وجود خمارة ومرقص، مع احتمال تحولهن إلى الدعارة المتخفية تحت ستار الترفيه، كما يعرف عنه أن وكالات سياحية عالمية تعتمده في إشهاراتها مثله مثل النوادي الليلية المشبوهة من أجل استقبال شاذين جنسيا وممارسة عادات مستفزة. وفي ظل كل هذه التطورات أصبحت كل التساؤلات مشروعة إن كانت الخطوة التي اتخذت في حق هذه النوادي ترجع إلى قناعة مترسخة بمحاربة السياحة الجنسية أم هي مجرد سحابة صيف عابرة سرعان ما تدوب كما يدوب الجليد على سفوح جبال الأطلس. وإن كان انكباب الأجهزة الأمنية على محاربة باقي الأوكار المتخفية في رداء المطاعم والنوادي الليلية، لتعيد للقانون حرمته ، وللجهاز الأمني هيبته وشرف مسؤولياته، يسير في اتجاه صحيح أم سترضخ لضغوط هذه النوادي بعد توفيرها لوسائل سلامة المكان من أبواب داخلية وخارجية ودهاليز وكاميرات المراقبة وحراس شداد، وقنينات الوقاية من الحرائق المفاجئة.
