التنسيق النقابي للصحة يصعد في وجه الوزير الجديد ويعلن عن خوص إضراب وطني    مطار الناظور العروي.. أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    الأمم المتحدة: الوضع بشمال غزة "كارثي" والجميع معرض لخطر الموت الوشيك    نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل أمام فنزويلا وأوروغواي    بمراسلة من والي الجهة.. المحطة الطرقية أول امتحان أمام عامل الجديدة        بهذه الطريقة سيتم القضاء على شغب الجماهير … حتى اللفظي منه    صدور أحكام بسجن المضاربين في الدقيق المدعم بالناظور    شاب يفقد حياته في حادث سير مروع بمنحدر بإقليم الحسيمة    اعتقال عاملان بمستشفى قاما بسرقة ساعة "روليكس" من ضحية حادث سير    ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالسنة الماضية    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحصد 6 ميداليات في الجمنزياد العالمي المدرسي    فليك يضع شرطا لبيع أراوخو … فما رأي مسؤولي البارصا … !    نظرة على قوة هجوم برشلونة هذا الموسم    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق البرنامج التدريبي "صانع ألعاب الفيديو"    أنيس بلافريج يكتب: فلسطين.. الخط الفاصل بين النظامين العالميين القديم والجديد    هذه مستجدات إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة    الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تعلق إضرابها.. وتعبر عن شكرها للتضامن الكبير للنقابات والجمعيات المهنية وتدخلات عامل إقليم الفحص أنجرة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية        أرباب المقاهي والمطاعم يحشدون لوقفة احتجاجية ضد الغرامات والذعائر    الأسبوع الوطني التاسع للماء..تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في التدبير المندمج للمياه بأبيدجان    بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل    "الشجرة التي تخفي الغابة..إلياس سلفاتي يعود لطنجة بمعرض يحاكي الطبيعة والحلم    الفيضانات تتسبب في إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي    مركز يديره عبد الله ساعف يوقف الشراكة مع مؤسسة ألمانية بسبب تداعيات الحرب على غزة    قمة متكافئة بين سطاد المغربي ويوسفية برشيد المنبعث        الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو    مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    نُشطاء يربطون حل إشكالية "الحريك" بإنهاء الوضع الاستعماري لسبتة ومليلية    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    غيبوبة نظام الكابرانات تكشف مهازل استعراضات القوة غير الضاربة    "كلنا نغني": عرض فني يعيد الزمن الجميل إلى المسرح البلدي بالعاصمة التونسية    صدور عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية    فؤاد عبد المومني في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه: ما تعرضت له هو اختطاف (فيديو)    ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إسبانيا إلى 205 على الأقل    البيضاء تحيي سهرة تكريمية للمرحوم الحسن مكري    منْ كَازا لمَرْسَايْ ! (من رواية لم تبدأ ولم تكتمل)    ارتفاع حصيلة القتلى في فيضانات إسبانيا لأزيد من 200 ضحية    اختتام الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي النسخة 45    47 قتيلا في قصف إسرائيلي وسط غزة    اشتباك دموي في مدينة فرنسية يخلف 5 ضحايا بينها طفل أصيب برصاصة في رأسه    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسألة الحقوقية في المغرب بين الأمس والغد
نشر في المساء يوم 26 - 03 - 2011

خلال الأسابيع الأخيرة، تابع المغاربة شبابهم يتظاهرون ويحتجون، رافعين مطالب مشروعة تتجه رأسا نحو ترسيخ دائم الدولة الحديثة، لكن ما يسترعي الانتباه هو اتفاق التيارات
والمشارب الإيديولوجية التي خرجت يوم 02 فبراير وما بعده على المطالب نفسها، فمن أقصى اليسار، مرورا بأكثر التيارات العرقية جذرية، وصولا إلى أكثر التيارات الإسلامية معارضة للنظام، رأينا كيف وحّدت المرجعية الأنوارية لحقوق الإنسان والدولة وشكل الحكم، فلم نقرأ أو نسمع أو نر شعارا واحدا يطالب بتطبيق الشريعة بالنسبة إلى الإسلاميين، أو شعار ديكتاتورية البروليتاريا بالنسبة إلى الشيوعيين... إذ الجميع يطالب باحترام الحريات والاستناد إلى سيادة الشعب ومحاربة الفساد والمفسدين والفصل بين السلط واستقلال القضاء... وهي كلها شعارات يمكننا إيجاد مرجعيتها في فلسفة الأنوار وتطوراتها. فهل يعني هذا الإجماع في المطالب إجماعا في المرجعية؟ هل صحيح أن الدولة، وهي تحافظ على طابعها الديني، تستطيع -في نفس الوقت- احترام المنظومة الكونية لحقوق الإنسان؟
الوضع الحقوقي في مغرب الأمس
من الصفات التي لازمت النظام المغربي في عقود ما قبل «الإنصاف والمصالحة»، تلك المتعلقة بمرونته وقدرته الفائقة على التكيف مع القوانين والتنظيمات الحادثة على المستوى العالمي، سواء في مجالات حقوق الإنسان أو الاقتصاد أو الإدارة أو تدبير الشأن السياسي، غير أنها مرونة تصل حد الازدواجية والانفصام في محطات عديدة.. وإذا استطاع هذا النظام أن يكتسب، بهذه الصفة، «مناعة» مكّنته من الخروج بسلام من مراحل تاريخية كانت فيها الشعوب تغير أنظمتها السياسية، كما يغير المرء معطفه في البيت، وكذا من تشكيل حالة الاستثناء في منطقة ما يزال الرؤساء فيها إلى اليوم «لا يأمنون» على كراسيهم، إنْ استجد ما يفرض عليهم السفر خارج البلاد (وما النموذج الموريتاني عنا ببعيد) فإن هذه المرونة ليست وحدها التي سجلها التاريخ لهذا النظام، إذ ما زالت ذاكرتنا موشومة بممارسات أفرغت هذه الاختيارات، على شجاعتها وجرأتها، من مضمونها الحقيقي وأبقت على ازدواجية مرعبة، ما زال الجميع يسعى جاهدا إلى نسيانها، فهل يشكل مخزن اليوم قطيعة مع هذه الازدواجية؟...
عندما نصادر بهذه المقدمة عن نظام كان فيه رجل الأمن هو من يعطي شهادة «حسن السلوك» لرجل السياسة والتربية والفن والاقتصاد.. فلأن تاريخ هذا النظام يوفر لنا أمثلة كثيرة على ذلك، هكذا فقد كان النظام سباقا إلى اختيارات سياسية واقتصادية وحقوقية، مثل «الديمقراطية البرلمانية» و«التعددية السياسية» و«دولة السلطات الثلاث» و«الاقتصاد الحر»... في وقت كانت موضة «الحزب الوحيد» و«ديكتاتورية البروليتاريا» و«الاقتصاد الموجه» هي السائدة في أغلب الأنظمة العالم -ثالثية، ومع أن الاختيارات المتبناة كانت مثار سخرية من طرف جيران الشرق، مثلا، الذين كانوا يسِموننا بالرجعية والتبعية للإمبريالية الغربية، فقد كان تبنّيها واضحا ومعلنا ومبعث فخر أيضا عند النظام، ولعل امتدادات هذا الاختلاف في الاختيارات هو ما عزز عداء الأولغارشيا العسكرية الحاكمة في الجزائر للمغرب ودعمها ل«البوليساريو»...
غير أن هذا البعد الإستراتيجي، الذي عكسته هذه الاختيارات السياسية والاقتصادية، كان مجرد «فيترينا» للتسويق الخارجي آنذاك أو للعلاقات العامة في المحافل الدولية، وهذا ما أثبتته عقود من تدبير الدولة، وقتها، للمشهد السياسي الوطني، سياسيا وحقوقيا واقتصاديا، إلى درجة قد تبدو معها الأنظمة التي اختارت الحزب الوحيد فلسفة للحكم، أكثر تساهلا من نظامنا.
وصحيح أيضا أن هذه الاختيارات عبّرت عن رؤيا إستراتيجية مشهودة للملك الراحل استطاعت، على الأقل، أن تُخلّصنا من أنياب ميليشيات «حزب الاستقلال» ونزوعه إلى السيطرة على المشهد السياسي الوطني ومن أنياب الحركات الاستبدادية الماركسية وكذا صيانة وحدة البلاد من القلاقل التي تولدها الانقلابات، كل هذا صحيح، غير أن هذا لم يكن دون «ضريبة» حقوقية غالية الثمن.
الواقع الحالي لحقوق الإنسان
ارتبطت المرحلة الثانية في تاريخ الوضع الحقوقي في المغرب بالبدء في مسلسل «الإنصاف والمصالحة»، والذي أعطى أرضية عمل لما عُرِف بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وخاصة في نسخته الثانية، التي دشنها المرحوم إدريس بنزكري، وهي الهيأة التي انتهى عملها قبل أسابيع، إذ هي إحدى المؤسسات العمومية التي تجسد الإرادة الفعلية لمغرب اليوم تحويلَ المسألة الحقوقية إلى عمق المشروع المجتمعي الحداثي الذي نستهدفه بشكل لا رجعة فيه. ومن الطبيعي أن يكون إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي على المستوى الإستراتيجي خطوة لتجديد الوصل بين النظام والشعب، المثخن بجراح وخيبات الأمل المتراكمة على مدى عقود من «الرصاص والجمر»، بعد أن كان الخطاب الحقوقي الرسمي «فيترينا» للاستهلاك الخارجي، على غرار مؤسسات موازية أخرى، كوزارة حقوق الإنسان.
غير أن هذه التجربة لم تكن لتسلم من الالتباس الذي ما يزال يشوب مشهدنا الوطني العام، التباس موضوعي تفرضه المرحلة الانتقالية ذاتها، بما تفرضه من استمرار ل«الحرس القديم»، المتشبث بما يعتقده واجبا للدفاع عن المقدسات، والتباس ذاتي مرده ضعف الإمكانات، بالقياس إلى حجم الملفات المطروحة، مع التعويل كليا على النوايا الحسنة لبعض ممثلي القضاء والأمن في الكشف عن مصير المختطَفين والمختفين، وهذا الوضع يخلف -كالعادة- نوعين من القراءات: قراءة عدمية تعتبر المجلس إطارا لتنظيف غسيل النظام، مع التأكيد على استمرار ما كان يعتبر ماضيا في حاضرنا، وما يبرر هذه القراءة هو انعدام ضمانات عدم تكرار ما وقع، وقراءة أخرى، أكثر إيجابية، تعتبر المجلس إطارا للعدالة الانتقالية، بما يتضمنه هذا المفهوم من ضرورة العمل الدؤوب على المستويات الحقوقية والقانونية والثقافية، ومن منطلق قناعة مبدئية هي أن وجود مجلس لحقوق الإنسان في دولة هو اعتراف ضمني بأن مبادئ حقوق الإنسان، كما هي متعارَف عليها كونيا، لم تجد بعدُ الأرضية المناسبة لتحيينها.
مستقبل الحربات في مغرب الغد
تُطلعنا تجارب دولية كثيرة، منها تجربة جارتنا الشمالية، على أن المدخل الحقوقي يمكن أن يكون مدخلا مشروعا للتوافق على بنية من الإصلاحات، وأولها الإصلاحات ذات الطبيعة السياسية والدستورية، لسبب رئيسي وذي أهمية قصوى، وهي أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الإدارة والمجتمع، بمختلف مكوناته، يمكن أن يضمن حدا أدنى من التوافق على مختلف الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما الاضطرابات السيكولوجية التي يعيشها المواطن المغربي اليوم، على خلفية الحركات الاحتجاجية ل02 فبراير وما بعدها، إلا نتيجة طبيعية لفشل كبير على مستويين رئيسيين: مستوى سياسي، عندما لم يحقق اليسار أي شيء في ما كان يُنتظر منه شعبيا ورسميا، ومستوى حقوقي، يتمثل في كون مسلسل الإنصاف والمصالحة انتهى -للأسف- دون أن يحقق المشرفون عليه الحد الأدنى من فلسفته.
لذلك، فتأسيس مؤسسة حقوقية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحجم الصلاحيات التي يعطيها لها ظهير تأسيسها، يمكن بالفعل أن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح لتدارك أخطاء في التصور، حرمت المغاربة جميعا من جني ثمار النقلة الحقوقية التي جاء بها مسلسل الإنصاف والمصالحة، ثم وهذا هو الأخطر، أن هذه الأخطاء في التصور قوت تيارات حقوقية وسياسية عدمية تدافع عن أطروحة فيها من الجحود الشيء الكثير، وهي أنه لم يتغير شيء، وأنا أقول الجحود ولستُ أعرف كلمة أقوى، فمن سمع وقرأ شعارات المتظاهرين في 02 فبراير الماضي، سيتأكد بالملموس أن المغرب تغيّر، نعم تغير كثيرا. صحيح أنه ليس هو بريطانيا ولكن ليس هو كل العرب، فمتى كان المغربي، قبل عقدين، قادرا على رفع شعار خطير «الملكية البرلمانية» في مكبر صوت، وفي الشارع العام، دون أن يُعتقَل أو يُختطَف؟ بل وهناك شعارات أخطر من هذه بكثير، ومع ذلك رأينا كيف استمتع قائلوها بما قالوه دون خوف، إذن، هل تغيّر المغرب؟ نعم تغير، فقط ينبغي إحداث نقلات مؤسساتية تلملم شتات ما تحقق وتكون لها أيضا القدرة على مراقبة وضمان وترسيخ عدم العودة إلى الماضي، فمسلسل الإنصاف والمصالحة ليس شيئا منجزا وتاما، بل هو مشروع مفتوح لم يُنجَز بعدُ، فهو أفقٌ أمامنا وليس تراثا نهائيا وراءنا.
إن عملية الإنصاف والمصالحة، في «نسختها» الأولى، كانت محتشمة، إذ أظهرت وكأن المشرفين عليها كانوا يستهدفون الاستماع من أجل الاستماع، الأمر الذي لم يترك أثره الشعبي المسطر له قبلا، وهو القطع مع ظلام الماضي بنور الحقيقة وتكسير جدار الصمت بمعول البوح، وكأن العملية أٌريد لها النسيان...
إن أهم وسيلة للإنصاف هي التنمية المستدامة، وهذه أهم هدية يمكن أن ينصف بها شعب بأكمله، لأن الضحايا كانوا يطالبون بالخبز والكرامة لهذا الشعب، ولا أرى من وسيلة لتحقيق هذا غير التنمية المستدامة، لأنها ستجعل هذا الشعب يجني ثمار ما زرعه أبناؤه الأوفياء لقضاياه، وهو في نفس الوقت صمام الأمان ضد النزعات المتطرفة، سواء في أقصى اليسار أو في أقصى اليمين، وهي النزعات التي نلاحظ أنها تستغل الأخطاء في مجال التنمية للترويج الشعبوي لأطروحات ستجعلنا نتنكر ليس لماضينا فقط، بل ولمستقبلنا أساسا، فالاعتذار المطلوب اليوم هو تحقيق تنمية مستدامة حقيقية، تعيد إلى الشعب ثرواته المنهوبة وتقرب الدولة من المواطن وتُرسّخ قيم الحكامة الأمنية والعدالة الاجتماعية...
من أجل كل هذا، استشهد من استشهد وعُذّب من عُذّب، ما يؤسف له حقا هو أن الدولة، حتى بعد انطلاق مسلسل الإنصاف والمصالحة، كانت «وفية» لنهجها السابق، وهو دخولها على خط المزايدات السياسية، مع أن دورها الأساسي تحكيميّ...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.