أصبحت مجموعة من دول العالم تقوم بأبحاث وإنتاج الأغذية المعدلة وراثيا، وعلى رأس هذه الدول الولاياتالمتحدةالأمريكية، الرائدة في مجال الهندسة الوراثية والسباقة إلى إنتاج هذا النوع من الأغذية، حيث إن 60-50 في المائة من الأغذية المصنعة في الولاياتالمتحدةالأمريكية تدخل فيها أغذية معدلة وراثيا أو أغذية مضافة إليها أجزاء مكوِنات من نباتات مغيَرة وراثيا. وإلى حد الساعة، تم حتى تعديل عشرات من الكائنات الحية، منها ما هو نباتي ومنها ما هو حيواني، أشهرها فول الصويا، الأرز، الذرة، نوار الشمس، الترمس، البطاطس، الطماطم، القرع، قصب السكر، الشمندر واللفت وكذلك من الأشجار التفاح الجوز والحمضيات.. وكذلك على الحيوانات، منها الأرنب والأسماك والطيور والأبقار.. فتعديل هذا العدد الهائل من الأنواع يتم بهدف تحقيق كمية أكبر قدر من الإنتاج وتضمين بعض المنتوجات ما يحتاجه المستهلك من عناصر مغذية، قد يخصص جزء منها للتصدير إلى الدول الأخرى في الغالب، دون أن تحمل أي علامة تفرقها عن المنتوجات والأصناف الطبيعية، مما يجعل المستهلك عاجزا عن تمييز ما إذا كان المنتوج الغذائي الذي سيقتنيه يحتوى على مواد أو أغذية معدلة وراثيا أم لا ويحرمه من حرية الاختيار. وتحتل كندا واليابان والاتحاد الأوربي المرتبة الثانية والثالثة والرابعة على التوالي، حسب عدد الأصناف الغذائية المعدلة وراثيا والتي تقوم بزراعته. فقد أدى انتشار الأغذية المعدلة وراثيا وتزايد زراعتها وإنتاج أصناف جديدة منها إلى طرح العديد من التساؤلات حول مدى أمان مثل هذه الأغذية على صحة الإنسان من طرف معارضين لهذه التقنية العملية، ممن يرجعون سبب معارضتهم إلى أن هذه التعديلات الوراثية لا تخضع للرقابة الصحية الكافية لتحديد مدى ضرر هذه المحاصيل على صحة الإنسان، لكونها لم تخضع بعدُ لدراسات وتجارب تبيّن أثرها على صحة الإنسان والبيئة على المدى الطويل، حيث توجد وجهات نظر عديدة حول الموضوع وتُعقَد المؤتمرات العالمية للتباحث حولها. وإلى حد الآن، لم يتم الخروج بأي نتيجة ملموسة أوبأي توصيات محددة لوقف أو استمرار العمل في هذا المجال.
