أول ندوة وطنية بمشاركة دولية في مراكش حول "الكائنات المعدلة وراثيا:إيجابيات التعديل الوراثي تشابكت بسلبيات ومخاطر محتملة

أحدثت تطبيقات الأبحاث العلمية في ميدان البيوتيكنولوجيا أو التقنيات الحيوية ثورة علمية كبرى خلال السنوات الأخيرة، وخصوصا في ما يتعلق بمجال الكائنات المعدلة وراثيا، والتي أصبحت إنجازاتها تحتل موقعا متميزا في التوسع العلمي الكبير خلال هذا العقد، وتعرف الكائنات المعدلة وراثيا بكل الكائنات الحية (نباتات، حيوانات، جراثيم ) التي تم تغيير حامضها النووي (ADN) عن طريق الهندسة الوراثية، وذلك بإدخال جين معين يؤدي إلى مورث دخيل أجنبي يتم من خلاله اكتساب متغيرات جديدة. وقد أعدت >التجديد< تقريرا عن أول ندوة وطنية بمشاركة دولية حول "الكائنات المعدلة وراثيا، حيث تناول المشاركون، مغاربة وأجانب، آخر المستجدات في هذا المجال. وتطرقوا لإيجابيات وسلبيات هذه التقنيات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إذا كانت التقنيات البيوتيكنولوجية تساهم بشكل سريع في تطوير وتحسين إنتاج المحاصيل الزارعية والأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية والصناعات الكيماوية، كما يوضح الأستاذ المظفار الشرقاوي منسق اللجنة الوطنية لمتابعة النقاش حول موضوع الكائنات المعدلة وراثيا ل التجديد، فإن هاته الفوائد والإيجابيات تشابكت بسلبيات ومخاطر محتملة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعلى صحة الإنسان حتى أصبح من الصعب حتى على المختصين أن يتخذوا مواقف حول موضوع الكائنات المعدلة وراثيا. وذلك لأن العديد من الأسئلة والإشكاليات التي تثيرها هذه الكائنات لازالت تفتقر إلى المعلومات الكافية التي تساعد على تقييمها بشكل دقيق.
وقد عرفت كلية العلوم والتقنيات بمراكش أخيرا أول ندوة وطنية بمشاركة دولية حول "الكائنات المعدلة وراثيا : الرهانات والمخاطر بالنسبة للمغرب". وقد نظم هذه الندوة كل من مختبر البيوتيكنولوجيا الجزئية بنفس الكلية، والشبكة الوطنية للبيوتيكنولوجيا النباتية والجمعية الوطنية لعلم الوراثة والبيولوجيا الجزئية، وشارك فيها أكثر من مائة مختص وباحث وأستاذ في مجال البيوتيكنولوجيا، يمثلون كل الجامعات المغربية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمديرية المركزية للبيئة والمديريات الإقليمية للفلاحة وأطراف أخرى لها صلة مباشرة بهذا الملف، نذكر منها مصلحة المراقبة والوقاية من المخاطر ومصلحة مراقبة الغش ومصلحة مراقبة البذور والغرسات. واشتمل برنامج هذه الندوة على محاضرات لمختصين دوليين، وذلك لإطلاع المشاركين على آخر المستجدات في هذا المجال. وقد تم التطرق إلى إيجابيات وسلبيات هذه التقنيات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية. كما تم التركيز على الضوابط والقوانين الدولية المنظمة لإنتاج وتسويق واستهلاك الكائنات المعدلة وراثيا ومشتقاتها. وفي هذا الإطار، صرح الأستاذ الدكتور الشرقاوي المظفار، أستاذ باحث
بكلية العلوم والتقنيات بمراكش، ومنسق اللجنة التنظيمية للندوة ل "التجديد" قائلا إن التطور البيوتكنولوجي غير المسبوق في هذا المجال فتح آفاقا كبيرة أمام الشركات الدولية العملاقة التي استثمرت أموالا باهضة في هذا المجال، والتي ستصل في غضون سنة 2010 إلى مئات الملايير من الدولارات، كما أحدث نقاشا حادا لم يسبق له مثيل، خصوصا داخل الدول المصنعة، ولازال يثير بشكل كبير انتباه الباحثين والعلماء والمستهلكين والبيئيين والمجتمع المدني بصفة عامة، وهو موضوع لازال يثير ردود فعل متباينة جدا بين مدافعين ورافضين ومقاومين للكائنات المعدلة وراثيا، فالمدافعون يرون أن هاته التكنولوجيا ستوفر حلولا مناسبة لمشاكل التغذية للشعوب التي تتكاثر بشكل سريع، وذلك بالرفع من المردودية والجودة ومحاربة الأمراض. أما بالنسبة للرافضين، فإنهم يرون بأن انتشار الكائنات المعدلة وراثيا سيؤدي إلى نتائج وخيمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعلى صحة الإنسان خصوصا بالنسبة لدول الجنوب. ويوجد حاليا توجهان دوليان أساسيان، التوجه الأول تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يصب في مجمله نحو تشجيع إنتاج هذه الكائنات ومشتقاتها إذ
أن الضوابط المنظمة لهذا الفضاء تبقى شبه منعدمة. والكائنات المعدلة وراثيا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى مزروعة على مساحات مئات الآلاف من الهكتارات. أما النموذج الثاني، فتقوده دول الاتحاد الأوربي، والذي يعتمد على قوانين وإجراءات وقائية صارمة تضبط هذا المجال عبر عمل لجان متعددة تعمل بصفة مستمرة وتقيم عواقب وآثار الكائنات المعدلة وراثيا. ويضيف الشرقاوي قائلا إنه أمام هذه الآفاق البيوتكنولوجية الواسعة، وبالرغم من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنتج عنها، فإن موضوع الكائنات المعدلة وراثيا لم يلق الاهتمام الكافي على الصعيد الوطني، فالانعكاسات ستكون وخيمة إن لم توضع الضوابط الكفيلة لتقنين هذا المجال على الصعيد العلمي والاقتصادي والبيئي. كما أن الاهتمام بالبحث العلمي المتعلق بهذا المجال يعتبر مصيريا بحيث أن التنمية وتوفير الغذاء أصبحا مرتبطين ارتباطا وثيقا بمدى التمكن العلمي في المجال البيوتيكنولوجي، بل وتعتبر هذه التقنيات بمثابة سلاح القرن الواحد والعشرين أو سلاح المجاعة، بحيث يمكن للدول المسيطرة على هذا النوع من التكنولوجيا أن تدمر الزراعات وتجوع
الشعوب بشكل سريع.
ومن جانب آخر فقد تضمنت هذه الندوة أيضا عرضا حول المشروع التونسي المتعلق بإحداث نظام الأمان الحيوي كنموذج مغاربي عربي إفريقي. كما تميز هذا اللقاء بتقديم المشروع الوطني لتقنين مجال البيوتيكنولوجيا والذي يعرض لأول مرة. وقد تناول العرض، الذي قدم من طرف مسؤول عن مصلحة محاربة الغش ( وزارة الفلاحة) المكلفة بتنسيق إعداد المشروع، كل الإجراءات التي اتخذت بخصوص التنسيق والتقنين والمراقبة وفحص الكائنات المعدلة وراثيا، وكذلك الآفاق المرتبطة بإنشاء نظام وطني للأمان الحيوي. وأضاف الأستاذ الشرقاوي منسق اللجنة الوطنية لمتابعة النقاش حول موضوع الكائنات المعدلة وراثيا، قائلا إن المشروع الوطني لتقنين مجال الكائنات المعدلة وراثيا كان محط اهتمام كبير من لدن المشاركين، وموضوع نقاش حاد ومسؤول، فقد كان هناك ارتياح بخصوص نقاط عديدة ومؤاخذات بخصوص أخرى. وقد تم اعتبار هذا المشروع خطوة أولى بادرت بها الجهات المسؤولة أملا أن يتم تطويره في المستقبل وأن تكتسب برامجه المرونة والقدرة على سرعة التكيف مع المعلومات الجديدة والتقدم السريع الذي يحدث كل يوم، بل وكل ساعة في هذه التقنيات. وأشار الأستاذ الشرقاوي أن هذا المشروع
لازال ينتظر موافقة الوزارة الأولى منذ أزيد من سنة.
وبعد هذه المحاضرات كان المشاركون على موعد مع طاولة مستديرة تمحورت حول نقطتين رئيسيتين، أولا: واجبات الباحثين المغاربة في مجال البيوتيكنولوجيا تجاه ملف الكائنات المعدلة وراثيا. وثانيا: مناقشة عميقة حول الرهانات والمخاطر التي تشكلها الكائنات المعدلة وراثيا بالنسبة للمغرب، وذلك من أجل الخروج بمواقف وتصورات ومقترحات وتوصيات يمكن الاعتماد عليها من طرف المسؤولين لتطوير مشروع تقنين مجال البيوتيكنولوجيا بصفة عامة وفضاء الكائنات المعدلة وراثيا بصفة خاصة سواء تعلق الأمر بالإنتاج أو الاختبار أو التسويق أو الاستهلاك، وذلك للاستفادة من إيجابياتها وفوائدها مع تفادي مخاطرها وانعكاساتها السلبية. وفي هذه النقطة وضح الأستاذ الشرقاوي أنه بعد المناقشة المستفيضة تبين أن الدول النامية أمام خيارين اثنين، أولهما يتمثل في الرفض الكلي لهذه التقنيات ونتائجها، مما يعني العمل على إبعاد المخاطر المتوخاة عنها. لكن يبقى هذا الخيار وهاته المقاومة صعبة المنال في مرحلة فتح الحدود وفي ظل العولمة، ومن جهة أخرى، ستبقى الدول التي ستختار هذا المسلك غير مهيأة وغير مسلحة في هذا الميدان البيوتيكنولوجي. ويتمثل الخيار الثاني في
انخراط هاته الدول في هذا المجال التكنولوجي مع إمكانية الدفاع عن مصالحها وعن ثرواتها ومصادر تنوعها البيولوجي تجنبا لقرصنتها، وذلك بإحداث ضوابط وقوانين تنظم هذا الفضاء العلمي. وهذا الخيار الثاني هو الذي يبقى ممكنا ومتاحا أمام الدول النامية شريطة توفر الإطار القانوني اللازم، مع تطبيقه على أرض الواقع بكل صرامة وحزم. وبالتالي يبقى انخراط بلدنا في هذا المجال ضرورة حتمية، مما يستدعي اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية الضرورية يذكر منها:الاستثمار في مجال البحث العلمي والتكوين في الميدان البيوتكنولوجي. وتقنين مجال الكائنات المعدلة وراثيا على مستوى الإنتاج والتجارب داخل الحقول والتسويق والاستهلاك، وذلك عبر ضبط الترخيص والفحص والتدقيق وتحديد المسؤولية ووسم المواد الغذائية المعدلة وراثيا خصوصا الواردات منها، وذلك بتطبيق " مبدأ الحيطة والحذر" الذي نصت عليه معاهدة التنوع البيولوجي، ومن جانب آخر إنشاء " لجنة لليقظة الحيوية" على غرار النموذج الأوربي. ويجب أن تشمل كل الأطراف التي لها صلة بملف الكائنات المعدلة وراثيا من باحثين وعلماء وقانونين وممثلي الفلاحين والمستهلكين
والمدافعين عن البيئة. كما يجب توفير الإمكانات والظروف الملائمة لهذه اللجنة لكي تكون لها القدرة على الإلمام بكل الجوانب العلمية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بملف الكائنات المعدلة وراثيا.
وأضاف الأستاذ الشرقاوي أنه تم التأكيد على أن تقنين فضاء الكائنات المعدلة وراثيا رهين بتقنين حقوق الولوج إلى المصادر البيولوجية، وحقوق ملكية الحي، فالشركات المستثمرة في المجال البيوتيكنولوجي استغلت هاته التقنيات الحيوية لإحداث نباتات معدلة وراثيا ببذور عقيمة تسمى "Terminator"، وذلك سعيا لمنع القرصنة البيولوجية (Biopiratage). وبالتالي يكون الفلاح مضطرا لشراء بذور جديدة كل سنة. وهذا سيشكل ضررا كبيرا بالنسبة لزراعة الدول النامية التي تعتمد بالأساس على زرع جزء من محاصيلها لاستمرار الزراعة. وهذه الشركات تدفع الآن بلوبياتها إلى اعتماد قانون ( نظام حقوق الملكية أو نظام الوقاية الوراثية) يمكنها من التحكم في " نباتاتها" المعدلة وراثيا، والتي تعتبر في الأصل إرثا وراثيا ملكا للبشرية. والمخيف هو أن هذه الشركات ستستحوذ على المصادر البيولوجية المهمة الموجودة في الدول النامية ( والتي تقدر ب80% من المصادر العالمية) وبالتالي ستصبح هذه الدول عبارة عن رهائن في يد الدول المصنعة. وحتى المحاصيل الزراعية التي تعتبر من إنتاج وتصدير دول الجنوب، ستصبح بدون قيمة وبتكلفة أقل أمام المحاصيل المعدلة وراثيا.
وجدير بالذكر أنه نظرا لكون الباحثين والعلماء المختصين في مجال البيوتيكنولوجيا لهم دور محوري في ملف الكائنات المعدلة وراثيا، وبالتالي سيكونون مطالبين باستمرار للمساهمة وللعمل في هذا الميدان (البحث العلمي، تقنين الإنتاج، تقديم الخبرة، الفحص والتدقيق، تقدير وتقويم المخاطر...)، فقد ارتأى المشاركون في هذه الندوة تكوين لجنة وطنية لمتابعة النقاش حول موضوع الكائنات المعدلة وراثيا. وتضم هذه اللجنة كلا من رئيس الجمعية المغربية لعلم الوراثة والبيولوجيا الجزئية والمنسق الوطني للشبكة الوطنية للبيوتيكنولوجيا النباتية وممثل عن الشؤون البيئية وثلاثة أساتذة جامعيين مختصين في علوم البيوتيكنولوجيا.
مراكش/ عبد الغني بلوط