استجابت وزارة الصحة العمومية لتدخل عامل إقليمالخميسات لديها بإعفاء مدير المركز الاستشفائي في الخميسات من مهامه، بناء على الاجتماع الذي عقده المسؤول الأول عن الإقليم الزموري خلال الأسبوع الماضي مع الشغيلة الصحية، التي كان من أهم مطالبها «رحيل» بوطالب عبد الإله عن إدارة المرفق العمومي الصحي وتعويضه مباشرة بالدكتور الداودي محمد أمين، التابع للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة. وخلف خبر إعفاء المدير السابق للمركز الاستشفائي وإلحاقه بمديرية المستشفيات بوزارة الصحة بالرباط ردود فعل إيجابية داخل الأوساط المحلية الزمورية ولدى الأطر الطبية، من أطباء وممرضين وعاملين، الذين وصفوا المسؤول السابق بالتعنت والانفراد بالقرارات أحادية الجانب، إضافة إلى ما يعرفه المركز الاستشفائي من تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتفشي مظاهر الزبونية والمحسوبية والرشوة منذ تحمله مسؤولية إدارة المركز الاستشفائي، الذي يحج إليه يوميا مئات الزوار والمرضى من مدينة الخميسات والنواحي المجاورة. من جانب آخر، أوضحت مصادر «المساء» أن لجنة التفتيش الخاصة، التابعة للمصالح المركزية لوزارة الصحة، والتي حلت يوم الأحد الماضي بالمركز الاستشفائي- مباشرة بعد خبر انهيار سقف إحدى الغرف على سيدة مسنة تبلغ من العمر حوالي 70 سنة وإصابتها في رأسها- ترأسها المفتش العام لوزارة الصحة والمدير الجهوي لجهة الرباطسلا زمور زعير ورئيس مصلحة البنايات بمديرية التجهيزات والصيانة ورئيس مصلحة المستشفيات بنفس المديرية الوطنية ومكتب خاص للدراسات، قامت بجولة تفقدية في المركز الاستشفائي. وأضافت نفس المصادر أن نفس اللجنة الوطنية أمرت باستعجال حضور مختبر متخصص لتشخيص حالة جناح الجراحة وجناح الطب العام والممر الرئيسي للمستشفى مع مطلب المسؤولين المحليين عن نفس المركز الصحي بالتخفيض من عدد المرضى الذين توجد حالتهم عادية وغير خطيرة وعدم تكديسهم بالغرف. وأكدت المصادر ذاتها أن طاقما متخصصا ينتمي إلى أحد المختبرات المكلفة بفحص البنايات، حل يوم الاثنين 7 مارس الجاري بالمركز الاستشفائي في الخميسات وقام بعمله، في حين أن النتيجة النهائية للفحص الذي قام به ستكون بأيدي المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة مع نهاية الأسبوع الحالي لإصلاح ما يمكن إصلاحه ولحماية حياة المرضى والمواطنين والعاملين بنفس المركز.وطالب مجموعة من سكان مدينة الخميسات في تصريحاتهم،بعد خبر إعفاء المدير بوطالب، بأن يتم اتخاذ إجراءات أخرى صارمة مع بعض الأطباء الذين يعملون على إرسال المرضى إلى المصحات الخصوصية المجاورة لنفس المركز الاستشفائي، التي تربطهم بها علاقة عمل «مشبوهة» تتطلب الحد منها والالتزام بأوقات عملهم داخل المستشفى للحد من المظاهر المخلة، التي أصبحت حديث الصغير والكبير، حسب تعبيرهم.