يبدو أن العاصمة الاقتصادية للمملكة بدأت تصدر ظاهرة السطو على البنوك إلى مدن مغربية أخرى. فقد عاشت فاس زوال أول أمس الاثنين على إيقاع «انقضاض» لصين على أحد زبناء وكالة بنكية تقع بشارع للامريم بفاس الجديد والاستيلاء على مبلغ 51 مليون سنتيم كان هذا التاجر، الذي يبلغ من العمر حوالي 55 سنة، قد أخرجه من حسابه البنكي. وخلف الحادث استنفارا في صفوف المواطنين المتواجدين بعين المكان. وتمكن حوالي 30 شخصا من ملاحقة اللصين، وهما في الأربعينات من العمر، بعدما فرا في اتجاه زنقة مجاورة واضطرا، أمام إصرار المواطنين على إلقاء القبض عليهما، إلى ولوج عمارة مقابلة لإعدادية صلاح الدين الأيوبي. وقام المواطنون بإغلاق باب العمارة أمامهما، إلى حين حضور عناصر من الشرطة القضائية. وطبقا للمعلومات المتوفرة، فإنه يرجح أن يكون اللصان قد اعترضا سبيل التاجر أمام الوكالة البنكية مع سبق إصرار وترصد. لكنه يجهل إلى حد الآن ما إذا كانت لهما علاقة بأشخاص آخرين. وهي إحدى النقط التي ينصب عليها التحقيق مع اللصين، تقول مصادر أمنية على صلة بالملف. ورفض مدير الوكالة إعطاء أي تصريح صحفي حول الحادث، مكتفيا بالقول إن هذا الاعتداء تم خارج المؤسسة البنكية. وعلى غرار جل فروع الأبناك بالمدينة، فإن هذه المؤسسة البنكية لا تتوفر على أمن خاص، هذا الأخير الذي يكلف بحماية هذه المؤسسات من أي «هجوم» محتمل من قبل اللصوص. وجاء هذا الاعتداء ليطلق «صفارة الإنذار» بفاس بخصوص «ميلاد» ظاهرة الاعتداء على البنوك وزبنائها، بعدما تنامت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في الدارالبيضاء. هذا في وقت ترفض فيه السلطات الأمنية الإقرار بوجود «انفلات أمني» بالمدينة، وتتمسك السلطات المنتخبة بالتقليل من درجة الإجرام بالمدينة لأنه، في نظرها، ليس على نفس درجة الخطورة التي هو عليها في مدن كبرى مثل الدارالبيضاء. وكانت فاس قد عاشت، منذ حوالي سنة ونصف، على إيقاع سرقة حوالي 100 مليون سنتيم كان موظف من «دار الضريبة» قد عمد إلى إخراجها من المؤسسة لوضعها في حسابها البنكي. واتهم الموظف المعني فيما بعد بكونه كان على علاقة مسبقة باللصوص. وقبل سنتين عاشت فاس حدثا آخر مشابها. فقد تعرض ممثل شركة يوجد مقرها الرئيسي بالدارالبيضاء لسرقة مبلغ 40 مليون سنتيم كان قد كلف من قبل الشركة بجمعها من المتعاملين معها. وأظهرت التحقيقات أنه كان على علاقة مسبقة بالمعتدين عليه.
