ردا على دعوات صريحة بمحاكمته في أكبر فضيحة هزت أركان السياسة الإيطالية، انتقد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني مجددا القضاة، واصفا تحقيقاتهم بحقه بأنها «مضحكة وجديرة بألمانيا الشيوعية» في مقابلة نشرت يوم الجمعة الماضي. ويعتبر برلوسكوني أن قضاة النيابة العامة والصحافيين المعارضين له «يختارون معا التوقيت والوسائل لتحويل تحقيقات مضحكة جديرة بعمليات مطاردة الجواسيس في النظام الشيوعي في ألمانيا إلى فضيحة دولية». وأضاف رئيس الحكومة في المقابلة، التي تنشرها صحيفة «آل فوليو» اليمينية، أنه «في نظام ديمقراطي يعتبر قاضي البداية المسؤول عندما يتعين عليه أن يختار من يحكم البلاد ومعه البرلمان». وأوضح أن «من يدعو إلى جمهورية أخلاقية كمن يدعو إلى ديمقراطية سلطوية هي عكس النظام القائم على الحرية والتسامح والحس الأخلاقي الحقيقي»، مقرا بأنه «كسائر البشر ليس معصوما من الخطأ». وقالت النيابة في بيان وزع على الصحافة إنها «نقلت إلى قاضي التحقيقات التمهيدية طلب المحاكمة الفورية على أساس الأدلة الدامغة» بعد التحقيق الذي بدأ في 21 دجنبر. ويتهم القضاة برلوسكوني باستخدام مومس قاصر واستغلال منصبه للإفراج عنها من دائرة الشرطة. واتهم برلوسكوني نيابة ميلانو بالتحرك «لأغراض تخريبية بحتة» وباستغلال قضية «روبي جيت» ك«حجة» لإقالته من منصبه. وتحدث برلوسكوني خلال مؤتمر صحفي في روما قائلا «إنها مهزلة. إنها اتهامات لا أساس لها. إنها قضية تشهير إعلامي». ويمكن أن يبدأ الإجراء السريع قبل الصيف. وستضاف قضية «روبي جيت» إلى ثلاث دعاوى أخرى ضد برلوسكوني، تعرف بقضايا ميلز وميدياست وميدياترايد، والتي ستستأنف بين أواخر فبراير ومطلع مارس. ويتهم برلوسكوني بإقامة علاقة مع مغربية قاصر تدعى كريمة المحروق، وتلقب بروبي، مقابل المال، واستغلال منصبه للإفراج عنها بعد توقيفها في ماي بتهمة السرقة. وأمام قاضية التحقيقات التمهيدية كريستينا دي سينسوا، التي ستنظر في طلب النيابة مهلة خمسة أيام، إلا أن مدعي عام ميلانو أدموندو بروتي ليبراتي قال إنها ليست مهلة محددة، إذ يمكنها أن «تتخذ قرارها في غضون 10 أو 15 يوماً»، إلا أنه أشار إلى أنه يتوقع صدور قرار «سريع». وبإمكان القاضية بدلا من بدء المحاكمة فورية إعادة البيان الاتهامي إلى النيابة لبدء المحاكمة بالسبل العادية. ونفى كل من برلوسكوني وروبي إقامة أي علاقة جنسية، وأقرت روبي بأنها شاركت فقط في سهرات عشاء «عادية للغاية». كما يتعين على القاضية أن تقرر ما إذا كانت نيابة ميلانو تتمتع بالصلاحية لإصدار الحكم. وأرسل المدعون إليها «مذكرة» اتهموا بموجبها برلوسكوني بارتكاب هذه الجنح بصفته رئيساً للوزراء. وأعلن المدعي بروتي ليبراتي «إنه استغلال للمنصب» لأن «رئيس الحكومة لا يتمتع بصلاحية مباشرة على الشرطةّ». ودافع محامو برلوسكوني عن فرضية قيام موكلهم بالتدخل لمصلحة روبي لأنه كان يظن بأنها «قريبة حسني مبارك»، وبالتالي الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين. وسخرت المعارضة اليسارية من هذه الحجج التي تدل برأيها على «عدم كفاءة» رئيس الحكومة الذي كان يفترض به التحقق من هوية روبي. واعتبر نيكولو غيديني أن قضية «روبي جيت» من صلاحية «محكمة الوزراء»، التي تضم مجموعة قضاة من ميلانو من المفترض أن يتم تشكيلها لمحاكمة برلوسكوني لارتكابه جنحة خلال أدائه مهامه. ولا يبدو أن القضية ستنتهي قريباً، فإذا قررت القاضية دي سينسو إجراء محاكمة فورية، فإن غيديني النائب أيضا عن حزب الوسط اليمين الذي يرأسه برلوسكوني يعتزم التشكيك في صلاحية المحكمة في ميلانو خلال تصويت داخل مجلس النواب حيث يتمتع الائتلاف الحكومي بالغالبية.
