توقف أزيد من 30 بحارا يعملون في شركة «كوماناف فيري»، التي اقتنتها شركة «كوماريت»، عن العمل، بعدما رفضوا الانتقال إلى باخرة أخرى، مبررين ذلك بأن هناك اتفاقية تربطهم مع الشركة الأولى التي كانوا يعملون فيها ينبغي احترامها. ويقول المتضررون إن المسؤولين في شركة «كوماريت» لم يحترموا البروتوكولات الموقعة، التي تضمن مكاسبهم وحقوقهم عند أي عملية تفويت يمكن أن تخضع لها شركتهم، وحاولوا خرق هذه الاتفاقيات من خلال ترحيلهم إلى بواخر أخرى. وقالت مصادر نقابية ل«المساء» إن المسؤولين في شركة «كوماريت»، التي أصبحت المالكة لشركة «كوماناف فيري»، تعمل على اقتطاع رواتب البحارة دون وجه حق، بعدما حذفت مجموعة من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها, والتي كانت تؤكدها الاتفاقيات الموقعة. وأضافت نفس المصادر أن المندوب الإقليمي لشؤون البحرية عاجز عن حل مشكلة البحارة مع هذه الشركة، رغم أنه كان يتابع المشاكل التي كانوا يعانون منها وفق ما تؤكد المصادر. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعيش ضباط وبحارة شركة الملاحة البحرية «كومانف فيري» على وقع توترات واحتجاجات ضد مسؤولي الشركة، بعدما طردت الشركة قبل شهور 21 عاملا، بينهم 4 ضباط و19 بحارا كانوا يعملون في شركة «كوماناف فيري». وبينما يقول العمال المطرودون إن قرار الطرد الذي اتخذته الشركة في حقهم كان بسبب الإضراب الذي خاضوه، بعدما رفض مسؤولو الشركة الجلوس معهم على طاولة الحوار لمناقشة ملفهم المطلبي، فإن الشركة تقول، على لسان أحد مسؤوليها، إنها طبقت القانون بخصوص هؤلاء العمال، الذين قالت إنهم «عرقلوا أنشطة الباخرة وتسبب توقفهم عن العمل في أضرار مادية فادحة للشركة». وقد خاض العمال إضرابات عديدة عن العمل، بسبب عدم توصلهم إلى حل مع الشركة، التي قالوا إنها «تجاهلت مستحقاتهم القانونية»، رغم المراسلات والمذكرات التي وجهوها إلى المسؤولين عن الشركة، غير أنها قوبلت كما يقولون ب«لامبالاة غريبة». ويطالب البحارة المتوقفون عن العمل الشركة باحترام الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة، والتي يشدد عليها قانون الشغل، كما يطالبون باستعادة مكتسباتهم التي قالوا إنهم حرموا منها بعدما تم تفويت شركتهم لشركة «كوماريت».
