قالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أول أمس الأربعاء، إن فريقا من مسؤولي حقوق الإنسان في المنظمة الدولية سيتوجه إلى تونس في الأسبوع القادم للمساعدة في تقصي الحقائق وتقديم المشورة إلى الحكومة الجديدة بشأن قضايا العدل والإصلاحات. وقالت إن 117 شخصا على الأقل قتلوا، بينهم 70 سقطوا بذخيرة حية في خمسة أسابيع من إراقة الدماء المرتبطة بالمظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وكانت الحكومة التونسية قد قالت إن ما لا يقل عن 78 شخصا لقوا حتفهم في الاضطرابات التي أثارتها موجة احتجاجات على البطالة والقمع والكسب غير المشروع. وقالت بيلاي: «لأنه بدون عدل لن يكون لدينا سلام حقيقي ومصالحة في تونس، لذلك فإن هذا الأمر ضروري». وقالت إن فريق التقييم، المكون من أربعة إلى خمسة من كبار مسؤولي حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، سيتوجه قريبا إلى تونس وحصل على تصريح من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وأضافت بيلاي في المؤتمر الصحفي: «لم نفعل ذلك من قبل، ولم نتمكن على الإطلاق من التحرك بسرعة كبيرة من قبل. نحتاج إلى تعاون السلطات».