يعيش مستشفى محمد الخامس بطنجة شللا شبه تام في مختلف الآليات والأجهزة الطبية مثل «السكانير» وجهاز «الراديو» وجهاز الكشف بالأشعة لأمراض سرطان الثدي، إضافة إلى تعطل مصعد المستشفى، وهو الوحيد الذي كان يستعمل لنقل المرضى. وكان مصعد المستشفى، حين كان صالحا للاستعمال، يستعمل في الوقت نفسه لنقل المرضى ونقل النفايات الطبية، وأيضا وجبات الأكل التي تقدم لبعض المرضى. ووجهت مصادر طبية انتقادات لاذعة إلى المندوب الجهوي للصحة بطنجة، الذي أدلى بتصريحات سابقة تؤكد اشتغال جهاز «السكانير»، في الوقت الذي لا يزال هذا الجهاز معطلا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر. ويعاني المرضى كثيرا بسبب تعطل هذا الجهاز، ويضطر الراغبون في إجراء الفحوصات بواسطة «السكانير» للجوء إلى المصحات الخاصة وهو ما يكلفهم مبالغ مالية باهظة. ولم تستبعد مصادر طبية أن يكون تعطل هذا الجهاز باستمرار وراءه أياد خفية لها مصلحة في دفع المرضى نحو العيادات الخاصة. من جهتها، استغربت مصادر طبية مسؤولة عدم تغيير مصعد المستشفى، بينما أجريت صفقة حول هذه العملية وفازت إحدى الشركات بهذه الصفقة، لكنها لم تعمل على استبدال المصعد وهو ما يطرح حسب نفس المصادر، علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع. وسبق أن وجه أطباء قسم المستعجلات تصميما مفصلا إلى الوزارة الوصية قبل سنتين من أجل تغيير البنية التحتية لهذا القسم الذي يتوافد عليه المئات من المرضى كل يوم، غير أن الوزيرة أجابتهم بأنها ستعمل على بناء مستشفى آخر بالمدينة. ومنذ ذلك الوقت لم تقم الوزارة الوصية، حسب نفس المصادر، بأي إجراءات تذكر بخصوص بناء هذا المستشفى الذي يفترض أن يعوض مستشفى محمد الخامس، الذي أصبح في حاجة ماسة لتغييرات جذرية. وفي نفس السياق، قالت مصادر طبية إن الصفقات التي تقوم بها إدارة المستشفى تتبع المساطر القانونية المتعارف عليها، مؤكدة أن لجانا من وزارة الصحة سبق أن حلت بالمستشفى من أجل الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقات، غير أنها «لم تجد ولو خرقا واحدا يتعلق بهذه الصفقات»، وفق المصدر. وكانت مصادر نقابية داخل المستشفى تحدثت عما وصفتها «الصفقات المشبوهة والخارجة عن القانون التي تتم داخل مستشفى محمد الخامس»، كما تحدثت نفس النقابات عما قالت إنه «تحايل» بعض المسؤولين فيما يتعلق بتدبير وإبرام الصفقات وعملية إصلاح الأجهزة التي تهدر لأجلها أموال طائلة سنويا، دون إلزام الشركات المتعاقد معها بالقيام بعملية الصيانة والإصلاحات الدورية. وحمّلت مصادر طبية، فضلت عدم ذكر اسمها، الوزارة الوصية مسؤولية ما يجري التي قالت إنها تتخذ قرارات بتغيير المسؤولين، في إشارة إلى إعفاء مدير مستشفى محمد الخامس السابق، ولا تعمل على اتخاذ قرارات مشابهة في ما يتعلق بإيجاد حلول لمشاكل الأجهزة والآليات الطبية المعطلة باستمرار داخل المستشفى.
