أشار أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى أن ورش الإرشاد الفلاحي والتأطير حاسم في عملية ترجمة المخطط الأخضر على أرض الواقع، خاصة إذا شمل الإرشاد والتأمين جميع المناطق و السلاسل الإنتاجية. وأوضح أوعياش في تصريح ل«المساء»، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، وضعت استراتيجية ترمي إلى مراجعة عمل مصالحها الخارجية، على ضوء مراجعة طريقة تأطير الفلاحين تفعيلا لسياسة القرب التي تراهن عليها السياسة الفلاحية الجديدة، وهو ما سيساعد الفلاحين على إدراك أهداف المخطط الأخضر الذي أبرمت بشأنها اتفاقيات قطاعية واتفاقيات جهوية. وشدد على أن الإرشاد والتأطير حاسمان في مسار بلوغ أهداف المخطط، وهذا ما يدفع إلى تشجيع مهنة المرشدين الفلاحيين، على اعتبار أن الدولة لا يمكنها أن تتولى لوحدها عملية التأطير، خاصة في ظل مشاريع التجميع التي يفترض أن يستوعبها الفلاحون، ذلك أن التجميع يقتضي أن تساهم الدولة في عملية تمويله، حتى لا يتحمل المزارعون وحدهم تكاليفه. وأكد أوعياش على أهمية التأمين الفلاحي الذي تتولى وزارة الفلاحة والصيد البحري دراسته، والذي يتطلع المهنيون، حسب الكونفدرالية إلى أن يكون جاهزا قبل فصل الصيف القادم، حتى يتأتى للفلاحين الاكتتاب فيه في الموسم الفلاحي القادم، خاصة إذا جاء عاما و شاملا، يتناول الجفاف والفيضانات والبرد والماشية والسكن.. وهذا ما يدفع أوعياش إلى تحبيذ أن يأتي التأمين في إطار تعاضدي يحقق مطلب التضامن في إطار نوع من التأمين الاجتماعي. وقال أوعياش إن المهنيين يترقبون صدور قانون التجميع الذي سيعطي رؤية ممتدة في الزمن للمهنيين، علما أن الفلاحين في العديد من القطاعات انخرطوا في مشاريع التجميع الذي خصصت له السلطات العمومية ميزانية مهمة، خاصة أن التجميع يعول عليه في أن يفضي إلى رفع الإنتاجية في العديد من سلاسل الإنتاج، و لا أدل على ذلك من سلسلتي الحبوب والزيتون اللتين يتوفر فيهما المغرب على إمكانيات نمو كبيرة، خاصة إذا ما تم تسريع تحول الفلاحين إلى بعض المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية. وفي ظل تراجع دور بعض الجمعيات المهنية والتعاونيات التي أفلس بعضها، لاحظ، أوعياش، أن قانون الجمعيات الذي يوجد في مراحل المصادقة الأخيرة، من شأنه أن يشكل قوة دفع جديد لهاته الهياكل التي يفترض أن تلعب دورا كبيرا في تأطير الفلاحين.