في ما يشبه مسرحية محبوكة الإخراج، ووفق «سيناريو» مُعَدّ سلفا، أعلن محمد ساجد، رئيس المجلس الجماعي، عن إلغاء الدورة الاستثنائية التي كان من المفترَض أن تناقش مشكلة الفيضانات التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء في نهاية شهر نونبر الماضي، وهي الدورة التي كان من المفترَضأن تناقش، أيضا، «تقاعس» شركة «ليديك»، المفوض لها تدبير قطاعَي الماء والكهرباء في الدارالبيضاء، عن حماية المدينة من تلك الفيضانات. فبمجرد ما أعلن ساجد عن بداية الدورة الاستثنائية، التي انعقدت في ولاية الدارالبيضاء الكبرى، في حدود الساعة الرابعة من مساء أول أمس الاثنين، حتى تصاعدت احتجاجات عدد من المستشارين الجماعيين الراغبين في أخذ نقط نظام، خاصة من قبل مستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومستشاري حزب الاستقلال، غير أن رئاسة الجلسة رفضت منح الكلمة للمستشارين. وفي فورة «غضب»، قام مستشار استقلالي بالصعود فوق منصة الرئاسة واستحوذ على الميكروفون، الذي كان متواجدا أمام محمد ساجد، الذي اضطر إلى وقف الجلسة، بعد بدايتها بأقلَّ من ربع ساعة، واختلى بأعضاء المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء... وبعد التشاور، عاد محمد ساجد وعقد ندوة صحافية أعلن فيها عن إلغاء انعقاد الدورة الاستثنائية، بسبب «عدم توفر شروط عقد دورة استثنائية في أجواء صحية»، وبالتالي كانت شركة «ليديك» الرابح الأكبر من كل ما وقع أول أمس الاثنين. ومن جهته، انتقد مصطفى الإبراهيمي (مستشار من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) خلال ندوة صحافية عقدها بعد الحادث، الموقف الذي اتخذه رئيس مجلس المدينة ووصفه ب«التهرب من تحمل المسؤولية»، فيما اعتبر مصطفى رهين، من حزب الأصالة والمعاصرة، رفع الجلسة من قِبَل ساجد أنه «يؤكد العلاقات الشخصية العميقة التي تربطه بشركة «ليديك»، إلى درجة أنه رفع الجلسة حتى يتفادى الانتقادات التي كانت ستوجه لشركة ليديك».
