يواجه رئيس جماعة تكانت بإقليم كلميم، في الآونة الأخيرة، سيلا من المنشورات مجهولة المصدر تتهمه بارتكاب عدة خروقات من ضمنها البناء العشوائي والسماح للمحسوبين عليه بالبناء مقابل منع معارضيه من ذلك. وفي هذا الصدد، علمت «المساء» أن أحد المواطنين القاطنين بهذه الجماعة القروية التمس من وزير الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في ما يصفه ب«التجاوزات» التي يشهدها تدبير مجال التعمير بالجماعة، واستعرض المواطن المذكور «رشيد.س»، في الشكاية التي تحتفظ «المساء» بنسخة منها، خمسة نماذج سُمح فيها بالبناء بدون ترخيص على الطريق الرئيسية «أيت أفلا» وبحي «إكي نبوشريح»، وبحي «إكي نشاريج» وبحي «إدبلخير». واستنادا إلى الوثيقة المذكورة فإن المواطن المذكور سبق أن حصل على رخصة إعادة وإصلاح ما هدمته الفيضانات، ولأن ظروف عمله لا تسمح بإتمام الأشغال، توقف عن متابعتها، وطلب تجديد الرخصة في الآونة الأخيرة، غير أن رئيس الجماعة طلب منه مبلغ 2000 درهم دون أن يُقدم وصلا عنها، وعند الشروع في عملية التسقيف، تضيف الشكاية، قام الرئيس بتخيير المشتكي بين دفع مبلغ 1000 درهم أو إيقاف الأشغال، وهو ما رفضه المشتكي، مضيفا أنه تم استدعاء قائد ملحقة بويزكارن وعناصر الدرك الملكي وعاينوا توقف الأشغال والخسائر التي تكبّدها المواطن نتيجة توقفه عن العمل، واعتبرت الشكاية أن إجراء الرئيس شطط في استعمال السلطة وضرب للقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير. وفي اتصال «المساء» برئيس جماعة تكانت، علي بوشريحا، نفى هذا الأخير أن يكون المواطن المشار إليه تقدم بأي طلب بهذا الخصوص، وقال إن مواطنا آخر يحمل نفس الاسم العائلي للمشتكي هو من تقدم بطلب رخصة إصلاح وترميم وتمّ تمكينه منها، إلا أن المعني بالأمر خالف مضمون الرخصة وتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد، ومن بينها مراسلة وكيل الملك لدى ابتدائية كلميم يطلب فيها القيام بإجراءات المتابعة القضائية ضد المواطن الذي خالف المادة 40 من قانون التعمير، ونفى المسؤول المذكور بشكل قاطع أن يكون تسلّم أي مبلغ مالي من المشتكي.
