لم يجد «الحاج بريجة»، نائب عمدة الدارالبيضاء، من حل آخر لحجب صوره وصور زميليه، خوجة المنسق الجهوي للأصالة والمعاصرة وجودار رئيس مقاطعة ابن امسيك، التي ظهروا فيها وهم يغادرون كباريه «أوسكار»، سوى إرسال رجاله لاقتناء جميع نسخ «المساء» من المناطق التي يمثل هؤلاء الثلاثة سكانها في مجلس المدينة. فقد «حج» الثلاثة إلى الكباريه بعد جلسة صاخبة في فيلا العمدة ساجد، حيث أوشك هذا الأخير على البكاء بين أيدي نائبه «الحاج بريجة» وخوجة المنسق الجهوي للأصالة والمعاصرة في جهة الدارالبيضاء، والكاتب العام لمجلس المستشارين، بسبب «الضغط» الذي يتعرض له (العمدة) بسبب دفاعه المستميت عن شركة «ليدك» الفرنسية. ومن كثرة «الضغط»، ذهب ساجد إلى حد التلويح بتقديم استقالته من تسيير المدينة، وأجهش باكيا. ساجد يعرف أكثر من غيره أنه لا يسير المدينة ولا هم يحزنون، فالمسيران الحقيقيان لمجلس المدينة هما «الحاج بريجة»، نائبه، وجودار رئيس مقاطعة ابن امسيك وعضو مكتب مجلس النواب عن الاتحاد الدستوري، بتنسيق تام وكامل مع خوجة المنسق الجهوي للحزب نفسه في الدارالبيضاء. فالاتفاق السري الذي فرض على ساجد، لكي لا تتم الإطاحة به من فوق كرسي العمادة، هو أن يقبل بالتحول إلى «كركوز» يتم تحريكه بالخيوط من وراء الستار. وعمليا، فمن يسير الدارالبيضاء هو حزب الأصالة والمعاصرة، بواسطة «الحاج بريجة» وبقية «الأدمغة» التي تتلقى تعليماتها من مقر الحزب بالرباط. ولذلك فانفضاح أمر «شلة الأنس» عندما قررت قضاء سهرة مطولة في كباريه «أوسكار»، مباشرة بعد اجتماعها مع ساجد، أحدث ما يشبه الزلزال في مجلس المدينة، إلى درجة أن مكتب المجلس قرر عقد اجتماع طارئ يوم أمس الاثنين لمتابعة آثار الصدمة التي خلفها نشر صور هؤلاء القياديين وهم يغادرون كباريه «أوسكار» على الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل مرفوقين بسيدات، مستعملين سيارات المجلس وبنزين المجلس الذي يخرج من جيوب دافعي الضرائب. وأغلب الظن أن اجتماع مكتب المجلس الطارئ، والذي بالمناسبة لم يعقد يوم غرقت الدارالبيضاء، سيتمخض عنه قرار بمتابعة «المساء» أمام القضاء على نشرها لصور هؤلاء «القياديين» الثلاثة أمام الكباريه. فقد قال جودار لأحدهم إنه لم يكن ساهرا داخل الكباريه، وإنما كان «غير دايز من حداه»، ومن سوء حظه أنه صادف زملاءه هناك ووقف للسلام عليهم والحديث معهم. «مصادفة عجيبة هادي مع الوحدة ونص ديال الصباح». عندما كتبنا حول هذا الكباريه، وقلنا إن صاحبه سبق له أن أمضى سنتين حبسا في عكاشة بتهمة لها علاقة بالاتجار في المخدرات، وقلنا إن السلطات البلجيكية طردته من أراضيها بسبب تورطه في أفعال يجرمها القانون البلجيكي، وتحدثنا عن القاضي «مستقيم» الذي حكم عليه بالسجن ثم انقلبت الآية بعد خروجه وجاء لكي يفتتح معه الكباريه، ثم في الأخير لا يكتفي صاحب الكباريه بالحصول على ترخيص من أجل فتح محله في قلب الدارالبيضاء وإنما يحظى بزيارة نائب العمدة والمنسق الجهوي للبام في الدارالبيضاء ورئيس مقاطعة ابن امسيك. ماذا يعني هذا؟ يعني، ببساطة، أن «شلة الأنس» أرادت أن تبعث برسالة إلى الجميع، بعد معالجة «المساء» لموضوع هذا الكباريه، مفادها أن المحل يحظى برضى وعطف السلطات الجماعية والأمنية والقضائية في المدنية، ولذلك فلا خوف من ارتياده والإقبال عليه. رغم أن حراس الكباريه منعوا الزوار من ارتياده، خلال وجود «شلة الأنس» داخله ليلة السبت، ربما حرصا على سرية اللقاء الهام الذي يعقد داخله. ويبدو أن «بلية» الدفاع عن كل الجهات التي تنتقد «المساء» سلوكياتها أصبحت رياضة «الحاج بريجة» المفضلة. فعندما انتقدنا تدبير «ليدك» الفاشل لفيضانات الدارالبيضاء، تجشم «الحاج» مشاق السفر إلى طنجة لكي يلمع أحذية مدراء الشركة الفرنسيين ويدفع عنهم المسؤولية في ما حدث ويحملها للأمطار التي لم «تتشاور» مع البنيات التحتية المتآكلة للمدنية. وعندما كتبنا منتقدين الظروف التي تم فيها الترخيص لهذا الكباريه المعد داخل «كراج» يوجد في «الصو صول»، جاء «الحاج بريجة» ومعه زملاؤه في الحزب والمجلس لكي يقضوا سهرة طويلة داخل الكباريه المثير للجدل. البعض من زملائنا، سامحهم الله، بسبب عجزهم عن الوصول إلى المعلومات والأخبار والصور، سارعوا إلى معاتبتنا بسبب نشرنا لصورة «الشطيطيح» نعيم كمال، الذي يشغل منصب حكيم معين بظهير في الهيئة العليا للسمعي البصري، وهو يرقص فوق «طبلة» بالباشا، علبة الليل الشهيرة بمراكش. مع أن هؤلاء الزملاء جميعهم تسابقوا على نشر صور الوزير غلاب وهو يشطح بعد فوزه في الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة سباتة. وسمعنا سعادة الحكيم يهددنا بالمتابعة القضائية بتهمة الاعتداء على ما أسماه «الحق في الصورة». يبدو أن سعادة «الحكيم قنقون»، (وليسامحنا الصديق الطيب لعلج على استعارتنا لعنوان إحدى مسرحياته الجميلة)، نسي الحكمة المغربية التي تقول «اللي يشطح ما يخبي وجهو». فالكباريهات أماكن عمومية وليست أماكن خاصة، ومن يلقي نظرة على المجلات الصقيلة التي يسيرها الفرنسيون في المغرب، سيعثر على مئات الصور لشخصيات عمومية برفقة زوجاتهم أو صديقاتهم، ومشاهير ونجوم يرقصون ويسهرون ويشربون داخل كباريهات وكازينوهات مراكشوالدارالبيضاء ومزغان. ومع ذلك، لا أحد عاتبهم على نشر هذه الصور تحت ذريعة الحياة الخاصة أو الحق في الصورة. نحن لم نقتحم على أحد حرمة بيته أو مكان عمله لكي نظهر للناس عورته. معاذ الله. فكل المواضيع التي نتحدث عنها تحدث في الأماكن العمومية، المفتوحة في وجه الجميع. لذلك، فالمشكل العميق الذي تطرحه هذه الصور الملتقطة داخل وخارج الكباريهات هو أنها تعطي صورة لا تليق بالمسؤولين العموميين ومسيري الشأن العام، المفروض فيهم تجنب ارتياد الأماكن المشبوهة، وخصوصا تلك التي حصل أصحابها ذوو السوابق على تراخيص بطرق ملتوية. إن هذه الصور تطرح سؤالا عميقا وحاسما على الهيئات السياسية والعمومية التي ينتمي إليها هؤلاء «الساهرون» على تسيير الشأن المحلي والعمومي، خصوصا حزب الأصالة والمعاصرة الذي يدعي أنه جاء لمحاربة الفساد والمفسدين، فإذا به يتحول تدريجيا إلى ملاذ «للمخربقين» و«المخلوضين» الباحثين عن غطاء سياسي من أجل الاغتناء وحماية مصالحهم ومصالح الدائرين في فلكهم. لذلك فقمة النفاق السياسي هي أن يهاجم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة طريقة تدبير شركة «ليدك» للفيضانات الأخيرة التي ضربت الدارالبيضاء، وينتقد تواطؤ العمدة ساجد مع الشركة ضد الساكنة، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن من يسير المجلس ويتواطأ مع «ليدك» ضد ساكنة الدارالبيضاء الكبرى هو «الحاج بريجة»، نائب ساجد، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة. أما ساجد فليس سوى «دفة»، يقايض نائبه «الحاج بريجة» صمته بصمت حزبه العتيد عن مشاريع العمدة العمرانية الكبرى وصفقاته مجهولة الاسم والتي تتم بأسماء مقربيه. كما أن قمة الازدواجية في الخطاب هي أن يدعو الحزب إلى محاربة استغلال النفوذ في البرلمان ومجلس المستشارين، في الوقت الذي يغلق فيه عينيه عن استغلال مستشاريه ومنسقي جهاته لنفوذهم السياسي والحزبي في المناطق التي يمثلونه فيها. والمثال الأبرز هو ما يقوم به «الحاج بريجة»، الذي طاف حول بيت الله للمرة الثالثة على التوالي، قبل أن ينتهي به الأمر إلى الطواف على كباريهات الدارالبيضاء. فالرجل يسير في الاتجاه المعاكس لكل الخطابات والمعارك التي يتبناها حزبه في البرلمان. كما لو أن ما يقوله الحزب في تصريحاته وبلاغاته شيء، وما يقوم به مستشاروه على أرض الواقع شيء آخر مغاير تماما. وهنا نصبح أمام أمرين لا ثالث لهما، إما أن الأمانة العامة للحزب في الرباط لا علم لها بما يقوم به هذا الشخص، وهذه مصيبة تفرض فتح تحقيق حزبي داخلي للوقوف على تجاوزاته، وإما أن الأمانة العامة للحزب لديها علم بكل شيء، وتتعمد تجاهل الحقائق، والمصيبة هنا أعظم. إن مجلس المدينة، الذي يمثل ملايين السكان ويدافع عن مصالحهم أمام كل هذه الشركات الجشعة التي تترصد جيوبهم نهاية كل شهر مثل قطاع الطرق، يجب أن يجتمع من أجل دراسة أنجع السبل لحماية مصالح المواطنين، لا أن يجتمع بشكل طارئ من أجل الاتفاق على جر «المساء» إلى ساحة القضاء للانتقام منها بسبب نشرها لصور تظهر الانشغالات الحقيقية لبعض من يدعون تمثيل الساكنة. على العموم، نحن مستعدون للذهاب إلى القضاء. فهذا سيمكننا من تقديم أدلة أخرى غير قابلة للنشر تثبت ما كتبناه، شرط ألا يقدموا ملفنا أمام القاضي «مستقيم» الذي توسط لصاحب الكباريه حتى حصل على تراخيصه القانونية، إذ ليس من العدل في شيء أن يكون القاضي خصما وحكما في الوقت نفسه.
