علمت «المساء»، من مصدر مطّلع، أن الرئيس المدير العام للقطب العمومي، فيصل العرايشي، قرر خفض العقوبة المقترَحة لمعاقبة الصحافي عزيز ريباك إلى توقيف عن العمل حُدِّدت مدته في ستة أشهر، بدل اقتراح الإحالة على التقاعد، الذي سبق أن خلُص إليه المجلس التأديبي الذي انعقد قبل أيام داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وذكر مصدر أن قرار تخفيض العقوبة اتخذه فيصل العرايشي بناء على معطيات إنسانية صرفة. وأكد المصدر ذاتُه أن الأمر يتعلق برسالة توصلت بها الإدارة العامة للشركة من عائلة (الزوجة والأبناء) الصحافي عزيز ريباك، تطالب فيها أخذ الجانب الأسري بعين الاعتبار في اتخاذ القرار، وهو ما تفاعل معه العرايشي بتوقيف الصحافي ستة أشهر قضى منه إلى حد الآن ثلاثة أشهر، في انتظار استكماله المدةَ المتبقية. وفي ارتباط بملف عزيز ريباك، وجب التذكير بأن العديد من الصحافيين والتقنيين التابعين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعثوا برسالة إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية يلتمسون منه فيها أن يأخذ بعين الاعتبار تاريخ الصحافي عزيز ريباك، كما نوهوا بأخلاقه واعتبروا أن ما صدر عن الصحافي من ألفاظ نابية أثناء تعليقه على إحدى مقابلات البطولة الوطنية كان بداعي الضغط النفسي. وفي السياق ذاته، تقدم عزيز ريباك، في حوار سابق مع «المساء»، بالاعتذار للمشاهدين ولإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عما بدر عنه من كلمات في المقابلة ذاتها، كما أقر بخطئه تجاه المشاهد. وجدير بالذكر أن الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري سبق أن أصدرت في 22 أكتوبر الماضي قرارها رقم 10-62 القاضي بمعاقبة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بسبب عدم التحكم في البث خلال النقل المباشر من طرف الخدمة التلفزية «الأولى» لمباراة في كرة القدم، بتاريخ 18 شتنبر 2010، مما أدى إلى الإخلال بالالتزامات الواردة في القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي -البصري وبدفتر تحملات المتعهد وبميثاق أخلاقياته. واعتبارا لجميع هذه المعطيات، أمر المجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري بفرض عقوبة مالية على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قدرها مائتان وخمسون ألف (250.000) درهم.