طالب أزيد من 800 مواطن بجماعة أولاد اسعيد الواد السلطات بالتدخل لإنصافهم بعد اتهامهم قائدا بالتحايل على القانون وإقبار جمعية مدنية. وأوضحت عريضة تحمل توقيعات المواطنين، توصلت «المساء» بنسخة منها، موجهة إلى السلطات بجهة تادلة أزيلال أن إقبار وحل جمعية اجتماعية لمد قنوات الماء الصالح للشرب بأولاد أسعيد الواد المركز من طرف السلطة المحلية كان هدفه «تسهيل عملية الإجهاز على القدرة الشرائية لساكنة المركز ورفع سعر الماء الشروب بشكل «مجحف» وفوق طاقة هذه الساكنة ودون مراعاة لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ودون اعتبار كوننا شركاء في المشروع، حيث إن الثقب المائي أنجز بواسطة برنامج مكافحة الجفاف»، يقول مضمون العريضة. وأضافت العريضة نفسها أن الجمعية التي تم حلها «تكفلت بإنجاز الشبكة والربط، حيث قدرت قيمة هذا الشطر من المشروع من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بحوالي 450 مليون سنتيم، وتكلف المجلس القروي فقط ببناء الخزان بواسطة قرض بلغ 226 مليون سنتيم كوسيط في العملية لا غير». ووجهت العريضة اتهامها إلى المجلس والسلطة المحلية بأولاد سعيد الواد بعدم الالتزام باتفاقية بين المجلس والجمعية برعاية السلطة بأولاد اسعيد الواد التي «تحايلت على القوانين الأساسية للجمعية بتأويلها سلبا ومنع الجمعية من عقد جمعها العام بتاريخ 5 نونبر الماضي قصد الانفراد بوضع تسعيرة تثقل كاهل المواطنين». واستنكر السكان في العريضة ذاتها التي وجهت إلى والي جهة تادلة أزيلال «ممارسة المنع والحظر العملي على الجمعية والتحايل على القانون الأساسي بقرار إرادي من القائد». وطالبوا ب«إلغاء القرار الجبائي المفروض على الماء الشروب باعتباره قرارا باطلا من الناحية الواقعية». من جانبها، أكدت مصادر من السلطة المحلية أن «قرار حل الجمعية وعدم الترخيص لها بتجديد المكتب يستند إلى أحد بنود القانون الأساسي للجمعية الذي يؤكد أن الجمعية تحل مباشرة بعد نهاية الأشغال، وهو ما يؤكده واقع الحال بعد ربط السكان بقنوات الماء الصالح للشرب».
