اعتبر دومينيك ستروسكان، مدير صندوق النقد الدولي، أن وضعية الاقتصاد المغربي إيجابيه رغم الصعوبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، غير أنه شدد على ضرروة إصلاح نظام الدعم كي تتمكن السلطات العمومية من تمويل أولوياتها، في نفس الوقت عرض لمشكل النمو المتسم بالتذبذب في المغرب. وشدد ستروسكان خلال ندوة صحفية، عقدها أول أمس الثلاثاء بالرباط، بعد الاجتماعات التي عقدها مع والي بنك المغرب ومسؤولين في الحكومة على أن المشكل الأساسي الذي يواجهه المغرب يتمثل في الدعم الذي يستفيد منه الجميع، داعيا إلى إعادة توجيهه بحيث يستهدف الفئات التي تستحقه، و هذا سيتيح مجالا أكثر للمناورة لزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي والمساعدة على خفض الدين العام. ودعم صندوق النقد الدولي التوجه الذي عبرت عنه الحكومة مؤخرا والرامي إلى تخفيض نفقات الدعم إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعد أن أشارت التوقعات إلى احتمال بلوغه 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في السنة الحالية. في نفس الوقت، تفكر الحكومة في تمكين الأسر الفقيرة من دعم مشروط بقيمة 500 درهم في الشهر، حيث يرتقب أن تعبئ له غلافا ماليا بقيمة 10 ملايير درهم . وقال ستروسكان إنه لو لم تكن الارتفاعات التي طالت أسعار المواد المدعومة في السوق الدولية، وما واكب ذلك من تدخل لصندوق المقاصة، لأمكن المغرب تحقيق فائض موازني في السنة الفارطة ب2 في المائة، وهذا ما يبرر، في تصوره، إعادة توجيه الدعم كي يستفيد منه مستحقوه، مما سيساعد على رصد نفقات أكثر للصحة والتعليم والاستثمار. في ذات الوقت، شدد ستروسكان على بعض النقائص التي تشوب الاقتصاد المغربي، خاصة تلك التي لها علاقة بالنمو الدائم، حيث لاحظ أنه تطرح مسألة إضفاء دينامية مستمرة على النمو، حيث إن عدم ثباته واتسامه بالقوة تارة و بالضعف تارة أخرى شغل الصندوق في السنوات الأخيرة، وشدد عليه المدير السابق رودريغو راطو. وتتوقع السلطات العمومية تحقيق معدل نمو اقتصادي ب 6.8 في المائة في السنة الجارية، بينما يراهن الصندوق على أن ينمو الاقتصاد المغربي ب6.5 في المائة، غير أن ستروسكان قلل من أهمية هذا الفارق. في ذات الوقت أكد الصندوق، في بيان وزع على الصحافة خلال الندوة الصحفية، أن مواصلة الإصلاحات الهيكلية تبقي « حيوية» لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب وتقليص معدل البطالة، مشددا على أن تقوية استقرار الاقتصاد رهين بإجراءات لتحقيق استقرار مالي أكبر. وحض الصندوقُ المغربَ على المضي في تحرير التجارة عبر تقليص حقوق الجمرك، وشجعه على مواصلة الإعداد للمرور إلى نظام للصرف أكثر مرونة، داعيا إلى الاستمرار في تحرير حساب الرأسمال بما يفضي إلى نظام صرف أكثر مرونة. ومن جانب آخر، عبر مدير صندوق النقد عن تشجيعه للتكامل الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي، حيث اعتبر التكامل أمرا بالغ الإيجابية، الهدف منه تنظيم الاقتصادات الإقليمية حتى تحصل على منافع اقتصادية. وأشار إلى أن اجتماعا سيعقد قريبا في ليبيا حول التكامل الاقتصادي للمغرب العربي. الأمن الملكي يرافق ستروسكان تكفلت عناصر من الأمن الملكي بضمان أمن مدير صندوق النقد الدولي، دومينيك ستروسكان، حيث فرضت إجراءات أمنية مشددة داخل وزارة المالية ومحيطها وحضرت الندوة الصحفية. وهذه الإجراءات غير مسبوقة في الزيارات الآنفة لمدراء الصندوق الذين اعتادوا اللقاء بالصحافة خلال زياراتهم للمغرب، بل إنه لوحظ أن عناصر من الأمن الملكي ترافق سيارة ستروسكان.