قال صندوق النقد الدولي إن توقعات اقتصاد المغرب ايجابية رغم بيئة عالمية أكثر صعوبة لكنه يحتاج إلى إصلاح نظامه للدعم الشامل لضمان أن يتمكن من تمويل أولويات الحكومة. وصرح دومينيك شتراوس المدير التنفيذي لصندوق النقد للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة المغربية في الرباط، سيكون من الضروري في الأجل المتوسط خفض وطأة الدعم مع إعطاء اهتمام خاص لتحسين توجيهه إلي أولئك الأكثر احتياجا، هذا سيتيح مجالا للحركة لزيادة الإنفاق الاستثماري والإنفاق الاجتماعي والمساعدة في مواصلة خفض الدين العام. وأوضح عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد الجامعي في تصريح لالتجديد أن تغيير أسلوب الدعم فرض نفسه، على اعتبار أن بقاء صندوق المقاصة على ما هو عليه، يشكل تهديدا للطبقة المتوسطة، للدخول إلى دائرة الفقر، حيث تساهم هذه الطبقة بشكل كبير في تحريك الاقتصاد. وأشار الكتاني إلى أن عزم الحكومة دعم حوالي 8 مليون فقير، بتقديم 500 درهم لكل أسرة أسلوب غير مجدي، معتبرا أن خلق مليون منصب شغل لهذه الشريحة أفضل وسيلة لمساعدتها. واعتبر الكتاني أن نظام الدعم يفرض امتيازات للميسورين، من ثم فإن ارتفاع نسبة التضخم واردة، مما يشكل خطرا لشريحة أخرى أكثر احتياجا للدعم. وتهدف الحكومة المغربية إلى خفض حجم الدعم الي3 في المائة من الناتج المحلي الأجمالي من حوالي5 ،5 في المائة هذا العام لكنها لم توضح حتى الآن كيف ستحقق ذلك. وأشار الكتاني إلى أن الدولة تحاول مراجعة الدعم، على اعتبار أن ارتفاع البترول ما زال قائما، وتحاول اعتماد أسلوب المراجعات التوازنات المالية، في حين أن أسلوب دعم الإنتاجية لم يصل إلى المستوى المطلوب، والمتمثل في مراجعة الاستثمارات، والرفع من عدد فرص الشغل، واصلاح سياسات الإنتاج. ويقول محللون إن المسؤولين المغاربة يخشون أن نظاما للدعم أقل تكلفة وأكثر استهدافا سيكون معقدا بحيث يصعب إدارته ومن المحتمل أن يكون عرضة للفساد.