أكد مصدر مطلع أن دوريات مراقبة اللحوم في الدارالبيضاء توقفت عن أداء دورها منذ شهر كامل، في الوقت الذي انتشرت الذبيحة السرية بشكل خطير وأصبحت اللحوم المهرَّبة تُغرق أسواق المدينة، بعد تخلي الشرطة القضائية والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمصالح البيطرية التابعة لمجلس المدينة عن المجهودات التي كانت تبذلها لمحاربة هذه الظاهرة التي تؤثر لا محالة على صحة المستهلك وعلى مداخيل المجازر، التي شهدت وما تزال تشهد بعض الإصلاحات الرامية إلى تطوير القطاع، يقول المصدر نفسه. وأفاد المصدر أن حديثا يروج حول إمكانية الاستغناء عن دورية المراقبة للمكتب الوطني للسلامة الصحية في البيضاء، بحجة عدم التوفر على سيارات من أجل المراقبة، ذلك أن دوريات المراقبة لم تتوصل بعد بالسيارات المخصصة لمراقبة اللحوم، في وقت استفحلت فيه ظاهرة تهريب اللحوم عبر وسائل لا تتوفر على أدنى معايير السلامة الصحية. وأضاف المصدر ذاته أن درب غلف يتصدر قائمة الأسواق التي تشهد تفشي الذبيحة السرية وأن خطورة عملية الذبح في أحياء هذه النقطة السوداء تكمن في كونها تتم داخل مراحيض بعض البيوت، وتتم عملية بيع هذه اللحوم في محلات الجزارة التي لا يتوفر أغلبها على تراخيص لمزاولة المهنة. وقال المصدر إن جل محلات الجزارة تجلب اللحوم الحمراء من الأسواق المحيطة بالبيضاء، والتي انتشرت فيها ظاهرة الذبيحة السرية بشكل كبير، بعد أن تحولت هذه الأسواق من أسواق أسبوعية إلى أسواق تنشط في مجال الذبيحة السرية بشكل يومي. و قدَّرت مصادر عليمة كميات اللحوم الحمراء المهربة، المستقدَمة من خارج المجازر البلدية للمدينة ومن الأسواق الأسبوعية، والتي يستهلكها سكان البيضاء دون أن تخضع لأي نوع من المراقبة، بما يقارب ال90 في المائة من نسبة اللحوم المستهلكة. من جهة أخرى، أكدت المصادر المذكورة أن أثمنة اللحوم الحمراء منخفضة في المجازر في الوقت الراهن، ابتداء من 50 درهما للكيلوغرام الواحد، حسب الجودة. ويشكو المهنيون داخل المجازر الكساد الناتج عن لجوء أصحاب محلات الجزارة لاقتناء اللحوم المهربة، لأن محلات الجزارة تعرف صرامة في المراقبة القبلية والبعدية للذبائح. كما أن أثمنة بيعها منخفضة نوعا ما، وهذا راجع بالأساس إلى عدم تأدية رسوم الذبح، كما يقول المهنيون الذين يحذرون من انتشار ذبح البهائم المريضة.