دعا أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، رجال الأعمال البريطانيين إلى اغتنام الفرص الهائلة للاستثمار التي يوفرها المغرب. وأوضح الشامي، الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته مؤسسة «انترناشنال فاينانشل سورفيسز» بلندن، وهي هيئة مستقلة يوجد مقرها بالحي المالي في العاصمة البريطانية، أن الأوراش والمشاريع الكبرى، وكذا برنامج الإصلاحات الطموح الذي باشره المغرب خلال السنوات الأخيرة تجعل من المملكة قبلة متميزة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية. وذكر الشامي في هذا الاتجاه، بالتقارير التي صدرت مؤخرا عن صندوق النقد الدولي ووكالة التنقيط المالي الدولي «فيتش ريتينغ،»، مبرزا النتائج الإيجابية التي حققها المغرب بفضل الإصلاحات الطموحة، خاصة في المجالين الاقتصادي والمالي. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي، بالفعل، إلى أن المغرب يواصل جني ثمار الإصلاحات التي قام بها، لاسيما تفعيل سياسات اقتصادية وسياسية سليمة. وأضاف صندوق النقد الدولي أنه تم خلال السنوات الأخيرة تحقيق تقدم هام على مستوى استقرار المناخ الماكرواقتصادي وصمود الاقتصاد أمام الصدمات، مسجلا أن هذه المكتسبات تضع السلطات العمومية المغربية في وضعية مواتية لامتصاص الأزمات المرتبطة بتدهور المناخ الاقتصادي العالمي ومن أجل تبني أجوبة سياسات اقتصادية ملائمة لمواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية. وقدم الشامي خلال هذا اللقاء، عرضا مستفيضا حول الوضعية الاقتصادية الراهنة بالمغرب وإنجازاته وانتظاراته وتحدياته. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح الشامي أن المغرب اختار منذ سنوات عديدة مبادئ الليبرالية الاقتصادية والانفتاح، وهوخيار تم تعزيزه ببرنامج طموح للإصلاحات في مختلف المجالات. وقال إن المغرب، انطلاقا من حرصه على تنويع علاقاته المتعلقة بالشراكة على الصعيد العالمي، أبرم مجموعة من الاتفاقيات للتبادل الحر، خاصة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا وتونس ومصر والأردن، مشددا على السياسة الاقتصادية والسياسية الإرادية التي تبناها المغرب بهدف بلوغ تنمية مستدامة، من خلال تعزيز الاستثمارات في مشاريع ضخمة للبنية التحتية. وسيجري الشامي مباحثات مع المسؤولين بهيئة «اكسفورد اناليتيكا» المختصة في التحليل الاستراتيجي الشامل ووكالة «كواليتي كوميونيكايشن بروداكشنز» التي تنجز تحاليل معمقة حول مناخ الأعمال والاسثمارات ببعض البلدان والأسواق المستهدفة. وأشار الشامي إلى أن هذه المشاريع تجعل المغرب حاليا في موقع إيجابي من شأنه أن يجعل منه أرضية وقاعدة لعدد من قطاعات النشاط الاقتصادي، مستشهدا في هذا الصدد بقطاعات السياحة والخدمات المالية و(الأوفشورينغ) وتكنولوجيات الإعلام وصناعة السيارات والطيران.
